رؤى الخبر: علي المجلي باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (120) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، بلغ عدد أطرافها (184) مواطنًا ومقيمًا، منهم ضباط وضباط صف وكاتب عدل، وموظفون ومسؤولون في جهات حكومية، وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بتاريخ 1- 2- 1442هـ، وتاريخ 28-2-1442هـ، عن المعلومات المتوفرة عن وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، وقيام أحدهم بصرف أكثر من 110 ملايين ريال بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية، فقد تم استرداد مبلغ 38.4 مليون ريال، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق. القضية الثانية: إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل 8 ملايين ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين. القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط وضابط صف في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق ووافد من جنسية عربية يعمل بمؤسسة مختصة في مجال السلامة؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس المؤسسة التي يعمل بها الوافد باسم مواطن آخر، وقيامهم بتعقيد وتعطيل تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة بالحصول عليها، لإجبارها على التعاقد مع المؤسسة، حيث بلغ ما تحصّل عليه الأول 5.9 مليون ريال. القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مليوني ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة. القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 ضباط صف يعملون في الإدارة العامة للمرور، و6 موظفين يعملون سابقاً بإحدى شركات التأمين، و5 مواطنين؛ لقيامهم بافتعال حوادث سير وهمية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية من شركة التأمين بلغ إجماليها 1.9 مليون ريال. القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك تم القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين من جنسية آسيوية؛ لقيامهم بعرض 1.6 مليون ريال مقابل تخليص وفسح مواد ممنوعة تم ضبطها من قبل الجمارك. القضية السابعة: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار 33 وكالة بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى عرض 1.5 مليون ريال لأحد المتضررين من تلك الوكالات مقابل عدم تقديم شكوى ضده. القضية الثامنة: إيقاف مساعد مدير عام للشؤون الصحية بإحدى المناطق، ومقيم من جنسية عربية يعمل تحت إدارته؛ لتلاعبهما بمحررات رسمية وتضمينها بيانات غير صحيحة لأعمال غير منفذة من قِبل مؤسسة متعاقدة مع الشؤون الصحية، تعود ملكيتها لوالدة زوجة الأول “وكيل ومفوض على حساباتها البنكية”، بهدف صرف قيمة التعاقد البالغة 204 آلاف ريال. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتسلم مبلغ 5 آلاف ريال من أحد المقيمين مقابل إلغاء منع السفر عنه. وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.المشاركة