أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، لن تخرج إلى النور إلا بعد إرسالها لمنتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية ، ورئيسها للاطلاع عليها ومناقشتها فيما بينهم، ثم مناقشتها مع مصلحة الضرائب، للتعديل والضبط، وحسبما يتم الاتفاق مع التجار، وبما لا يسمح بالتعدي على مواد قانون.ولفت خلال مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية مساء اليوم الخميس إلى أنه قبل اقرار قانون الضرائب تم اخذ ملاحظات المستثمرين عند التطبيق، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من  قانون الاجراءات الضريبية وسيتم مناقشتها مع المستثمرين لأخذ اي ملاحظات وتعديلها.ونوه معيط بأن الوزارة تسعى لتحقيق الصالح العامة للمستثمرين، والحفاظ على ايرادات الدولة، مضيفا أنه عند تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة 14% على اجمالي المبيعات اتضح حدوث مشكلة في التطبيق تجعل من قيمة الضريبة المحصلة اعلى من القيمة المنصوصة في القانون ما دفعنا الى تحصيل 2.8% بشكل فوري وتسوية باقي مستحقات الضريبة مع تقديم الاقرار.وحول العقوبة المفروضة على الممولين ذكر معيط أن العقوبة مالية، طالما هناك في جدية في التصالح ولكن تتحول العقوبة إلى جنائية في حال اصرار الممول على عدم تقديم 3 اقرارات سنوية في ثلاث سنوات او 6 اقرارات قيمة مضافة.وفيما يتعلق بعمليات الحجز على الممولين أوضح  انه تم اصدار قرار وزاري بسحب صلاحية الحجز من جميع المصالح التابعة وتشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير للسياسات المالية تقوم بتقديم رأيها الفني ورفع تقريرها للوزير الذى له صلاحية اتخاذ القرار.