من المقرر أن يدفع كل من غوغل وأمازون غرامة قدرها 163 مليون دولار للسلطات الفرنسية، بعد قيامهما بوضع ملفات تعريف الارتباط على أجهزة المستخدمين دون موافقتهم، ما أتاح للشركات تتبع نشاطهم.كانت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات المدنية أجرت دراسة وجدت أن كلا الشركتين كانتا تضعان ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا على أجهزة كمبيوتر المستخدمين.وفي حالة غوغل، لاحظت الهيئة أنه حال دخول الموقع، يوافق المستخدم تلقائيًا على استخدام ملفات تعريف الارتباط لتحسين الخدمة المقدمة.تعرض إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم للاختراق وأشار التقرير إلى أن حصة غوغل من الغرامة تبلغ 120 مليون دولار، فيما ستدفع أمازون 43 مليون دولار.ووفقًا لخبراء، يفترض أن البيانات المجمعة قد استخدمت لأغراض الدعاية، وأن الشركتين فشلتا في تزويد المستخدمين بمعلومات ”كافية“ حول إمكانية تغيير تلك الإعدادات.بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد تعطيل ملفات تعريف الارتباط في غوغل، بقي ملف واحد على الكمبيوتر، استمر بنقل المعلومات حول نشاط المستخدم إلى المطورين.في غضون ذلك، رفضت الشركتان مزاعم اللجنة، وشددتا على التزامهما بتزويد المستخدمين بكل المعلومات التي يحتاجونها.وأكد متحدث باسم أمازون أنهم ”يقومون بتحديث ممارسات الخصوصية بانتظام؛ لتلبية التوقعات المتزايدة للجهات التنظيمية والعملاء“.فيما تدعي غوغل أيضًا أنها ”ملتزمة بتقديم معلومات مسبقة وضوابط واضحة“، وأعربت عن استعدادها لعقد شراكة مع اللجنة المعنية.كما أمرت اللجنة غوغل وأمازون بإزالة التعليقات في غضون ثلاثة أشهر، وفي حال عدم الامتثال، ستواجهان غرامة قدرها 120 ألف دولار عن كل يوم تأخير