في محاولة لوضع عراقيل جديدة أمام إخلاء مستوطنات إسرائيلية من المناطق الفلسطينية المحتلة، صادق الكنيست (البرلمان)، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يلزم أي حكومة في المستقبل، بإجراء استفتاء شعبي قبل الانسحاب من أي مستوطنة أقيمت بقرار حكومي على أراضي الضفة الغربية.وصوَّت 54 نائباً من الائتلاف والمعارضة لصالح مشروع القانون الأساسي: الاستفتاء، بينما عارضه 42 نائباً. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القرار: «يوجد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 130 بلدة قررت الحكومة الإسرائيلية إقامتها، ويعيش فيها حوالي نصف مليون مواطن إسرائيلي. ولا تقع هذه التجمعات في المنطقة التي يسري عليها القانون والولاية القضائية وإدارة دولة إسرائيل. هناك التزام بإجراء استفتاء أو المصادقة بأغلبية خاصة في الكنيست على قرار حكومي، لتغيير وضع تلك المحليات ونقل المسؤولية الشاملة في أراضيها إلى كيان أجنبي».وقد أحيل مشروع القانون على لجان الكنيست لتحضيره لثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً. واعتبر مشروع القانون أن «آلية الاستفتاء هي الآلية المثلى لحل الخلافات العميقة في المجتمع الإسرائيلي واتخاذ القرارات التي قد تثير الخلافات والمناقشات». وطرح هذا المشروع النائب تسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والأمن الذي ينتمي إلى حزب «ديرخ إيرتس»، حليف «كحول لفان» في الحكومة. وأيده نواب اليمين واليمين المتطرف. وقال هاوزر، أمس: «إن سيف التهجير يحوم فوق رؤوس نصف مليون إسرائيلي يعيشون في هذه المنطقة. بمجرد اتخاذ قرار بالتمسك بالسيادة، فسيتم الاتفاق على الأقل على أن هذه الخطوة ستُتخذ بطريقة إنسانية وديمقراطية. ويتماشى الاقتراح مع الفكرة الأساسية لخطة الرئيس ترمب للسلام التي اعترفت بالمجتمعات الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وردت عليه عضو الكنيست من حزب «ميرتس» اليساري المعارض، تمار زاندبرغ، بقولها: «من الذي قمنا بتعيينه لاتخاذ القرار نيابة عن الأشخاص الذين ليسوا من سكان دولتنا ونسيطر عليهم عسكرياً؟». وتابعت: «لم يتم عمل استفتاء شعبي حول إقامة المستوطنات وتنظيم البؤر الاستيطانية غير القانونية في ذلك الجزء من البلاد. وحتى ذلك الحين فإن مشروع القانون هذا فظ ومتغطرس، كما أنه غير قانوني».