أوضح سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة سوف تبدأ مطلع مارس 2021 وتشمل ثلاث خدمات متاحة للعامل الوافد وهي: التنقل الوظيفي، الخروج النهائي، والخروج والعودة. فالخدمة الأولى، هي السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد، ويستفيد من هذه الخدمة ثلاثة أطراف هي (العامل الوافد، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد).  وذكر الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول (تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص) عبر تقنية الاتصال عن بعد أول من أمس، أدارها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، شروط الاستفادة من هذه الخدمة (التنقل الوظيفي) المترتبة على العامل، وعلى صاحب العمل الجديد، فأما العامل فيشترط أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل هذا العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له في المملكة، بموجب عقد عمل موثق، أو يكون لديه عرض وظيفي يقدم عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، وأن يقدم إشعار لصاحب العمال الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار، وأما شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد، فهي أن تكون منشأته مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، ويتوافر لديها الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقد وبرنامج التقييم الذاتي.  واستعرض الحالات التي يسمح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل جديد دون اشتراطات منها عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي ثلاثة أشهر من دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل بالسفر أو السجن أو الوفاة أو أي سبب آخر أو انتهاء رخصة عمل الوافد أو إقامته، وفي حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في الحالة نفسها، كما يحق للعامل التنقل إذا لم يلتزم صاحب العمل في حال الخلاف العمالي بحضور الجلسات بواقع جلستين متتاليتين.  وذكر الحربي، أن المبادرة للعامل الوافد بطلب الخروج النهائي، أو الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه، بشكل آلي عبر منصة أبشر، وذلك وفق شروط معنية منها: أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق، وألّا يكون عليه رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، ويتم ذلك مشفوعاً بإقرار هذا العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على الخروج النهائي قبل استكمال العقد، أو الخروج من دون عودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل، وذلك عبر منصة أبشر.  العلاقة التعاقدية للعمالة من جهته، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل م. هاني المعجل، حرص القيادة الرشيدة ممثلة بالوزارة على تحقيق المصلحة العامة، من خلال تحسين العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعاملين من جهة أخرى، وأن الوزارة عملت ومازالت تعمل على مواءمة وتحديث العديد من التشريعات والسياسات وإطلاق برامج ومبادرات من شأنها المساهمة في تحقيق ودعم رؤية المملكة 2030، وقد أصدرت نظاماً يمنح الوافد حقوقاً تضاف إلى الحقوق التي يتمتع بها في المؤسسات السعودية العاملة، فباتت كافة الحقوق مضمونة بموجب النظام من قبيل حق التنقل الوظيفي من مؤسسة لأخرى، وحق الخروج النهائي، أو الخروج والعودة، وكل ذلك وفق اشتراطات محددة تراعي حقوق العامل نفسه، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد.  من جهة أخرى، قال نائب مدير إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني م. صفوان الشريف: إن المبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آلية الخروج والعودة والنهائي، ما يساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، وأشار إلى أن المبادرة تساهم في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.  وحول التحديات قال الشريف: إن عدداً من التحديات التي تواجه المبادرة وهي، عدم التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل وسوف يتم حلها من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين، وتقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن، وذلك من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل، وحول الأثر المتوقع للمبادرة لفت الشريف، إلى عدد من النتائج الإيجابية يأتي أبرزها، تحسين ظروف عمل الوافدين، ورفع مستوى نقل مهارات الوافدين، ما يحسن مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة، وتقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين، ما سينعكس على تحسين نسبة التوطين، وتحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين، مشيراً إلى تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة.  من ناحيته، قال حمد الحماد: إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يرتبط في أحد جوانبه المهمة بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.