أشاد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه مملكة البحرين إقليميا ودوليا على صعيد الحريات وحقوق الإنسان بفضل النهج الرشيد الذي يتبعه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى حفظه الله ورعاه منذ أن تولى قيادة البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد أدنى شك في أن المكانة التي وصلت إليها ‏المملكة جاءت نتاج دراسة وتخطيط وعمل، وأن المملكة قطعت شوطاً كبيراً ‏في مجال حقوق الإنسان بوضعها ‏بصمة تميز واضحة من خلال اتباعها نهج ‏احترام حقوق الإنسان وصون حرياته في إطار المشروع الإصلاحي الشامل ‏لجلالة الملك، وباتت تنتقل تدريجيا ‏من الاهتمام العام بحقوق الإنسان إلى الاهتمام «المتخصص» بمجالات حقوق ‏الإنسان كل على حدة.‏جاء ذلك في تصريح  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.وشدد السلوم على أن العلاقة بين التجارة وحقوق الإنسان باتت ‏محل تدقيق متزايد في السنوات الأخـيرة، مشيرا إلى أن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظم محاضرة للدكتور علي البحار رئيس مركز الخليج للحوكمة وعضو مجلس إدارة الجمعية تحت عنوان: «التنمية المستدامة في مجال حقوق الإنسان»، تشتمل على عدة محاور منها: تعريف التنمية المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان، تعريف مفهوم حقوق الإنسان ومجالاته، الطريق نحو التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.وأكد السلوم أن البحرين تضع حقوق الإنسان على كل المستويات نصب عينيها ومنها ‏حقوق التجارة والاستثمار والعمل الريادي ضمن أولوياتها، بحكم احترامها ‏لمواثيق الأمم المتحدة في هذا الشأن.‏. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه القوانين الخاصة بالمساواة وحقوق ‏الإنسان تمنح البحرين مصداقية دولية رفيعة المستوى على صعيد الجذب ‏الاستثماري الدولي والإقليمي، لأنها تمنح المستثمر ثقة كبيرة في أن يضع ‏أمواله في دولة تحترم «حقوق الإنسان» بل تصل إلى درجة التميز في هذا ‏الشأن، وخاصة على صعيد ريادة الأعمال والاستثمار.‏وأوضح النائب السلوم أن مملكة البحرين في ظل جهود واضحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه تضع اهتمامًا كبيرًا لمجال حقوق الإنسان على كل المستويات ومن بينها حقوق التجارة ‏والاستثمار والعمل الريادي، وذلك من منطلق احترامها مواثيق الأمم ‏المتحدة في هذا الشأن، منوهًا بأن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تهدف بكل وضوح إلى جذب الاستثمارات الإقليمية وتسهيل ‏الخدمات ‏على المستثمرين الأجانب والمحليين مع مراعاة كل حقوق الإنسان في ‏التجارة والاستثمار.وقال بصفته رئيسا لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان مملكة البحرين ضربت نموذجا يحتذى لحقوق الإنسان أثناء كورونا وقدمت صورة للمساواة ‏في أبهى صورها بين جميع المقيمين على أراضيها من دون أي تمييز أو تفرقة.. ‏واستفاد جميع المستثمرين من المزايا والمنح التي قدمتها الحكومة في واحدة ‏من أسخى العطاءات على مستوى العالم أجمع، إذ بلغت قيمة حزمة الدعم ‏المختلفة ما يقرب من 32% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.‏‏وحصل رواد الأعمال في البحرين من جميع الجنسيات من دون تمييز على «دعم ‏تمكين» لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.‏. كما حصلت العمالة الأجنبية في السوق البحريني على كل سبل الدعم الممكنة ‏سواء من خلال خفض الرسوم الخاصة بهيئة سوق العمل، الإعفاء من بعض ‏الرسوم أيضا، الحصول على دعم للعمالة التي تضررت وتركت أشغالها ‏بسبب الجائحة، في نموذج رائع للمساواة وحقوق الإنسان.‏وأضاف: «يمكنني أن ألخص في نهاية كلمتي الأمر كله في كلمات معدودة» لقد قدمت ‏البحرين نموذجا فريدا في دعم ريادة الأعمال محققة أعلى مستوى ممكن من ‏مبادئ حقوق الإنسان ممثلة في العدالة والمساواة وعدم التفرقة أبدا بناء على ‏لون أو عرق أو ديانة أو جنسية، وهو نموذج يجب أن توضع له أطر وتبنى ‏على أساساته الراسخة لمستقبل أفضل للبحرين وللعالم أجمع.