سماء عبد الجليل: أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الشوري رضا فرج على ان مجلس الشورى يعتزم تقديم قانون للاستثمار في بداية دور الانعقاد المقبل بهدف جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في البحرين مع وجود الضمانة القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم، مشيرا الى انه يجب تعديل القوانين الحالية والتي تثري الاقتصاد وتواكب التطور الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي. كما أشار الى انه تم وضع 80 مليون دينار في حساب منفصل عن الموازنة العامة وتحت إدارة وزارة المالية وذلك لدعم المبلغ المخصص لتوجيه الدعم والمبلغ المخصص لعلاوة الغلاء ولن يتم مس هذا المبلغ إلا اذا تم الانتهاء من دراسة توجيه الدعم لاقرار ما إذا كان هناك حاجة لهذا المبلغ أم لا. وفيما يلي نص اللقاء: ] كيف ترى تجربتك في العمل بالسلطة التشريعية؟ - فترة الدورة قصيرة وكانت بالنسبة لي تجربة ناجحة، وكان العمل الشوري متفاعلاً مع الاخرين في دراسة تحليل ما هو مقدم للمجلس وابداء الرأي وتقديم المشورة حوله، كان العمل الجماعي في الدور المنصرم مميزاً جداً وتم انجاز عدد لا بأس به من القوانين خصوصا في ظل وجود 23 عضواً جديداً في مجلس الشورى، وكان هناك تفاعل مع مجلس النواب والحكومة. أرى بأن تجربتي في العمل التشريعي تمثلت في دراسة الحسابات الختامية للدولة ومشروع الميزانية والذي اخذ معظم وقت اللجنة المالية. ] هل ترى بأن مشروع الموازنة قد لبى طموحات المواطن البحريني؟ - الحكومة اخذت بمعظم مقترحاتنا حول الموازنة وهي ايضا قدمت بعض المقترحات والمقترحات الأخرى لم يتم رفضها وانما تم استبعادها في الفترة الحالية، والأهم لدينا ان المكتسبات السابقة للمواطن لم تمس، ولكن ليس هناك جديد تم اضافته للموازنة. من الصعب جداً في الظروف الاقتصادية الحالية ان يتم ادراج زيادة الموظفين ضمن الميزانية، اما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فانه سيتم دراسة كل حالة على حدة وتقدير درجة الإعاقة ودخله والافراد الذين يعيلهم وستكون الزيادة كحد أدنى 50 دينارا وكحد أقصى 200 دينار، وهي فكرة منطقية. رصدت ميزانية قدرها 80 مليون دينار لتوجيه الدعم ولكنها لم تدرج ضمن ميزانية الدولة وانما وضعت في حساب خاص، وبعد انتهاء دراسة اوجه الدعم بين السلطة التشريعية والحكومة، وهذا المبلغ في حساب مستقل تحت إدارة وزارة المالية. نحن راضون عن الموازنة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية وتدني أسعار النفط فهي تعتبر افضل موازنة حافظت على مكتسبات المواطنين الذي حصلوا عليها في السابق. ومن خلال مناقشة الموازنة تم مناقشة أمور عديدة منها الخدمات التي تقدم من قبل الدولة والتي تقدم دون مقابل للمواطن والمستثمر وهي تكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن الدولة تقدمها مجانية او باحتساب رسوم بمبالغ رمزية او ضئيلة مثل، رسوم التخطيط العمرانية، وتوجه الحكومة لاسترداد التكلفة، وليس هناك توجه حاليا لفرض ضرائب، ولكن هناك تصور اقتصادي الا ان الضرائب امر لا مفر منه. توجه من الحكومة لوقف الهدر والتي ستكون بدراسة جميع الخدمات المقدمة وتختلف الآلية مثل دراسة ميزانية المشاريع وكمية المواد التي تحتاجها وكذلك فيما يتعلق باحتساب ساعات العمل الإضافي بالوزارات. هناك لجنة حكومية قامت بدراسة الميزانية بشكل مستفيض ونقحتها وعدلتها ولم تقدم الى السلطة التشريعية إلا بعد التمحيص والتدقيق ولم تكن ميزانية قدمت لنا على عجاله. ] هناك اتهام من النواب بأن مجلس الشورى يقوم بعرقلة القوانين وعدم تمريرها.. فما تعليقك على ذلك؟ - مجلس الشورى حريص على عدم تأخير القوانين وهناك إلحاح من قبل رئيس المجلس في تعجيل اقرار القوانين، إلا ان مجلس الشورى به الكثير من المتخصصين، فلا شك ان دراسة القوانين تكون أكثر شمولية، الشورى ليس عليه ضغط من الناخبين بعكس النواب ولذلك ترى بأن دراستنا للقوانين تكون بشكل تفصيلي، وليس هناك عرقلة وانما هي مسألة تأني في الإقرار والتأجيل يأتي فقط لتزويدنا بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. ] هل يحتاج المجلس لتغيير بعض الأمور لتطوير أداء الشوريين؟ - التغيير والتطوير في مجلس الشورى مستمران خصوصا فيما يتعلق بالجانب التقني الذي يطور التعامل مع الأمانة العامة والأعضاء ومجلس الشورى لديه آلية للتطوير بصفة مستمرة وليس بشكل وقتي. ] هل لديكم مقترحات جديدة لسد الدَّين العام والعجز بالموازنة؟ - العجز بالنسبة لنا كان الهم الأكبر، وقد تم تمرير المرسوم لأنه ليس هناك مفر من القبول بالعجز، إلا اننا سندرس كيفية معالجة العجز وفي ظل تدني اسعار النفط ، فلا يمكننا سحب المكتسبات بدون بدائل لذلك يجب علينا المحافظة على المصروفات المتكررة لان مصروفات المشاريع اخذ الجزء الأكبر منها منقبل الدعم الخليجي الذي ركز على مشاريع البنية التحتية وهناك ثلاث جهات لم تمس ميزانياتها وانما تم زيادتها وهي التعليم والصحة والإسكان، والعجز مبلغه كبير ولكن هناك وعي بعدم استمرار العجز ووضع آلية لتقليل العجز. الحكومة لم تطلعنا على اي استراتيجية لتقليل العجز ولكننا ننوي تقديم مقترحات جديدة لسد العجز وتقليل الدَّين العام ويجب على الحكومة ان تضع استرارتيجيتها في الفترة القادمة لتسديد الدَّين العام وتقليل العجز. ] هل هناك توجه لتغيير معايير استحقاق علاوة الغلاء وذلك بعد خفض موازنتها في 2016؟ - لن يكون هناك تغيير في معايير الاستحقاق لعلاوة الغلاء وانما سيكون هناك ضوابط، على مدى احتياجات المواطن، نحن بصدد دراسة جميع اوجه الدعم وتحديد المستحقين. والمعايير وأن كانت دولية ولكن يجب ان تتناسب مع احتياجات المواطن البحريني، التوجه العام للحكومة عدم حرمان اي شريحة من المكتسبات المتاحة لديها حاليا، وانما سيتم تقنين عملية الدعم. ] في رأيك.. ما هي الآلية الأفضل لتنفيذ إعادة توجيه الدعم؟ - الدعم المباشر اصلح للمواطن، لأن الاستهلاك يختلف من شخص الى آخر، لذلك فالدعم المباشر أفضل حتى يستطيع المواطن ان يكيف نفسه على حسب احتياجاته، والدعم غير المباشر هو اساسا حاليا موجود، واستلام المواطن لمبالغ محددة من الحكومة سيكون افضل من البطاقة التموينية. قامت شركات استشارية ودرست موضوع رفع الدعم وحددت المبالغ التي يجب رصدها لتوجيه الدعم، ولكن لحد الآن لم يتم الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ توجيه الدعم. أي قرار يتم اتخاذه حول توجيه الدعم يجب ان يبنى على معلومات وافية وإلا سيكون قرارا ناقصاً، فلا يمكن ان يتم اتخاذ القرارات بمعزل عن المعلومات التي ستقدمها الحكومة. هناك سوء استغلال للدعم الموجود حاليا وذلك من قبل المطاعم والفنادق وغير المستحقين لهذا الدعم والمواطن لا يستفيد الا بشكل بسيط، وهناك استغلال من قبل التجار الخليجيين لهذا الدعم. ] هل تعتزمون القيام بتعديلات على القوانين لخدمة الجانب الإقتصادي؟ - هناك توجه من قبل اعضاء مجلس الشورى لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالناحية الاتصادية كي تواكب التطورات التي حدثت في الاقتصاد البحريني والتي طرأت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهناك ثغرات كثيرة في هذه القوانين. كما اننا بحاجة الى قوانين غير موجودة أساسا مثل قانون الاستثمار ولدينا توجه لوضع تشريع لقانون الاستثمار في دور الانعقاد المقبل، وستضع اللجنة المالية تصور لهذا القانون. يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للاستثمار ويجب ان تقدم الدولة بعض الخدمات للمستثمر، المستثمرون الخارجيون والداخليون يجب ان يعلموا بالامتيازات التي سيحصلون عليها والواجبات التي يجب ان يقوموا بها. ووجود قانون للاستثمار سيؤدي الى جذب المستثمرين الخارجيين، لأنه سيضمن انه في حال وجود أي خلاف او نزاع حول استثماراته بان يكون هناك قانون يلجأ اليه ويحسسه بالأمان. لدينا قوانين تشعر المستثمر بالأمان، ولكن الفترة القادمة تحتاج لتفعيل القوانين، نفتقر لبعض التشريعات التي تواكب التطورات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي وسـد الثغــرات في القوانين الحالية ودراستها وتعديل بعض المواد.