صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، اليوم (الخميس)، على ميزانية الدولة للعام 2021 بأغلبية 110 أصوات من أصل 217. وتمت المصادقة خلال جلسة عامة غاب عنها 84 نائبا، من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ولم يحضر رئيس الحكومة هشام المشيشي الجلسة، حيث ترأسها النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، وحضرها وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي. وحضر الجلسة 133 نائبا (صوت لصالح الميزانية 110 نواب، بينما رفضها 21 نائبا، في حين احتفظ نائبان بأصواتهما)، علما وأن حجم هذه الميزانية يبلغ 52.6 مليار دينار (19.2 مليار دولار)، أي بزيادة في حدود 1.8 % مقارنة بميزانية سنة 2020. ورحب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بالمصادقة على هذه الميزانية، حيث كتب في تدوينة نشرها اليوم في صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، "كما وعدنا شعبنا بأن تكون له ميزانية يوم 10 ديسمبر 2020 وبأن المجلس قادر على إتمام أشغاله ومهامه رغم محاولات التعطيل، تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2021، مبروك لتونس وشعبنا الأبي". من جهته، وصف أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب قلب تونس (30 نائبا) في تصريح بثته اليوم إذاعة (شمس أف أم) المحلية التونسية، ميزانية للعام 2021 لبلاده، بأنها "ليست مثالية"، لافتا في نفس الوقت إلى أن رئاسة الحكومة وعدت حزبه بإدخال تعديلات تكميلية على هذه الميزانية. وفيما لم يُوضح الخليفي طبيعة هذا التعديلات، لم يتردد النائب البرلماني المُستقيل الصافي سعيد، في القول في تصريح بثته اليوم نفس الإذاعة المذكورة، إن "الطريقة التي تمت بها المصادقة على الميزانية تزيد من إثارة الجدل". وشدد على أن هذه الميزانية تفتقد "لموازنة واضحة للتنمية"، وبالتالي، فإن الميزانية "إما أن ينظر لها نظرة شاملة ومتكاملة أو لا تكون"، دون أن يُحدد ما إذا كان قد صوت لصالحها ام لا. وتستند هذه الميزانية الجديدة للدولة التونسية على توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4 %، وذلك بعد انكماش متوقع بنسبة 7.3 % خلال العام الجاري. وتتوقع الحكومة التونسية أن تُسجل هذه الميزانية عجزا بنسبة 7.3 % من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يُعادل 8.8 مليار دينار (3.22 مليار دولار).