أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.ووجَّه الوزير، فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.وأكد الوزير أنه تم سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.وأضاف أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلى، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال.كما أكد أنه بنهاية ديسمبر الحالي سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.وقال الوزير: إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخَّفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.وأضاف أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وتم إلزام جميع جهات الدولة التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وإلزامها أيضًا بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في هذه المنظومة.وأشار معيط إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرًا من التدخل البشرى، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة «تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، وسيتم تعيين ٢٠٠٠ مأمور ضرائب جديد من أوائل الخريجين، يكونون نواة للفكر المتطور؛ لتعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب.وأعرب المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على دعمه لكل المبادرات التى تُطلقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.وقال إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مُثَّمنًا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة السعي والعمل لتنمية كافة القطاعات لتطوير الاقتصاد القومي وان منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدى خدمات، من أبناء مصر الأوفياء، يمثلون دعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من ناتجه المحلى الإجمالى كما انه يأتي أيضا في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تسابق الزمن وهذه التشريعات والإجراءات المستحدثة، تهدف إلى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الأولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير أداء الأعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من أداء دوره في التنمية، وتتمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات، لنوفر المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا إليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالإرشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة.وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضى قامت بتقديم اكثر من ربع مليون إرشاد ضريبي، وحققت حصيلة تجاوزت مليار و400 مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الأول بعد مركز كبار العملاء، مؤكدا أنه سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد الاجتماع المقبل أن تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الإرشاد الضريبي لتوفر لصغار الممولين خدمة الإقرار الإلكتروني من خلال أجهزة كمبيوتر وأفراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الأولى من الإقرارات الإلكترونية، وقد وافق مجلس إدارة غرفة القاهرة على البدء الفوري وتوفير كل الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب. وشدد على أن الغرف التجارية واتحادها العام، لن يدخرا أى جهد لإنجاح كل المبادرات الهادفة لتحسين مناخ أداء الأعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة الغير عادلة.واختتم "العربي"، مؤتمر اتحاد الغرف التجارية بتكريم وزير المالية وتسليمة درع الاتحاد العام للغرف التجارية بعد مجهوداته الملموسة في الفترة الأخيرة علي صعيد خدمات وزارة المالية مشيدا باستجابته السريعة لعقد لقاءا مع منتسبي "الاتحاد" لمناقشة كل الملفات الضريبية والجمركية.جاء ذلك في الوقت الذي رد فيه الدكتور محمد معيط على أسئلة واستفسارات كافة رؤساء الشعب العامة ووعد بتسهيلات للأنشطة المختلفة بما يحافظ على المصلحة العامة.