شارك وفد من المستخلصين الجمركيين بمحافظات الجمهورية، في الاجتماع المفتوح مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشة الوضع الاقتصادي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 وتأثيره على الاقتصاد بجانب القوانين والتشريعات الاقتصادية أبرزها قانون الجمارك والذي يلقى اعتراضات كبيرة من مجتمع التجار خاصة المستخلصين الجمركيين. ضم الوفد الذي انعقد في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بباب اللوق، أمس، محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، وأحمد مصطفى نائب منظمة الفياتا، وممدوح حافظ وأشرف عطا ومحمد القليني ممثلين عن شعبة المستخلصين ببورسعيد، وأيمن وجدي شعبة المستخلصين بدمياط، وأحمد شبل نقيب المستخلصين بالقاهرة. وأوضح محمد العرجاوي، أن وزير المالية أكد فيما يخص المستخلصين وقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، على أنه يتم حاليا مراجعة جميع بنود القانون وتوضيحها باللائحة التنفيذية بما تناسب مطالب المستخلصين، مشيرا إلى أنه إذا ظهرت مشكلات في مادة ما ولا يمكن معالجتها باللائحة التنفيذية سوف تعاد لمجلس النواب لتعديلها. وقال العرجاوي، إن وزير المالية وجه بتشكيل مجموعات عمل من المستخلصين ومسئولي الجمارك للاتفاق على التعديلات ويستمر عملها بعد ذلك باجتماع شهري لحل كل مشكلات المستخلصين بخصوص الضمان النقدي؛ حيث وافق سيادته على حلين أولهم التقسيط وثانيهم دراسة تقديم خطاب ضمان. من جانبه، قال مدحت حبش، إن وزير المالية أكد أن مشكلة قلة العمالة بالجمارك في طريقها للحل بالتعيينات في أقرب وقت.. بينما قال أحمد مصطفى، إنه من المقرر توزيع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على جميع الغرف التجارية لدراستها ووضع الملاحظات عليها قبل اعتمادها، وذلك وفق وزير المالية الذي أكد على أن القانون لايجرم المستخلص أو يجعله شريك في الجرم وسيتم توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية مما يراعي ويوضح دور المستخلص ومسئوليته بوضوح. وأضاف ممدوح حافظ، أنه سيتم تطبيق نظام المعلومات المسبق من شهر أبريل المقبل تجريبيا على أن يكون إجباري من أول يونيو 2021. وذكر أشرف عطا، أن وفد المستخلصين التقى مع الشحات الغتوري، وقرر عقد اجتماع سريع مع ممثلين من شعب المستخلصين والنقابات بوزارة المالية في أقرب فرصه لحل المشكلات بالجمارك. في سياق متصل أشار محمد القليني، إلى أنه تقدم بشكوى خلال لقائه برئيس مصلحة الجمارك السيد نجم؛ من المركز اللوجستي وقد قرر سيادته القيام بزيارات ميدانية للإطلاع على الأوضاع بنفسه وحلها.فيما قال أيمن وجدي، إن وزير المالية، أبدى استعداده لإصدار قرار وزاري بتشكيل 4 لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية وضرائب الداخل بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية تجتمع بشكل شهري.وأكد أحمد شبل نقيب المستخلصين بالقاهرة، إن الهدف من تشكيل اللجان الأربع سيكون بهدف حل مشكلات التجار والصناع مع المصالح سواء الضريبية أو الجمركية.