يحيي السوريون اليوم، الذكرى الثانية لضحايا «مجزرة الكيماوي» التي وقعت في الغوطة الشرقية لدمشق في عام 2013، بامتعاض من المجتمع الدولي الذي «لم يتخذ إجراءات لتحديد المرتكبين، ومحاسبتهم»، بينما «يواصل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية وتطويرها، ويمعن باستهداف المدنيين من دون أي تحرك فاعل من المجتمع الدولي لإيقاف تلك الجرائم»، كما قال نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، هشام مروة لـ«الشرق الأوسط». وكانت بلدات عربين وزملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية، والمعضمية في الغوطة الغربية، تعرضت بحسب تقرير «الائتلاف الوطني السوري»، لقصف بصواريخ أرض – أرض في 21 أغسطس (آب) 2013، محملة بغازات سامة يُعتقد أنها «غاز السارين»، انطلقت من اللواء 155 في ريف دمشق الشمالي، وأسفرت عن مقتل نحو 1500 شخص، بينهم أطفال. ورأى الائتلاف الوطني السوري أمس، أن القرارات المتعلقة بجريمة استخدام السلاح الكيميائي والصادرة حتى اللحظة عن المجتمع الدولي كاملاً «بعيدة كل البعد عن مقتضيات العدالة الدولية وعما توقعه السوريون»، معتبرًا، في بيان، أنه «كان من الأجدى ألا يتجاهل القرار 2235 حقيقة أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك المسؤولون في النظام، بما فيهم بشار الأسد، حيث لديهم السلطة الكاملة لإعطاء الأوامر بشن الهجمات، وهم الذين سلّموا لاحقًا جزءًا من سلاح الجريمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغوط توقفت بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2118». وطالب الائتلاف «برفع الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري وجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمهم رأس النظام بشار الأسد»، و«تقديم التعويض والرعاية والحماية لعائلات ضحايا مجزرة الكيماوي»، و«تحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة تجاه تنفيذ القرار 2209 القاضي بأن غاز الكلور سلاح كيميائي، وأن استخدامه عسكريًا انتهاك للقانون الدولي وخرق للقرار 2118». ويحيي السوريون اليوم ذكرى المجزرة، عبر إعداد الائتلاف لرسائل سيوجهها إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بينما يشارك آلاف السوريين في وقفات احتجاجية تُقام في العواصم الدولية بهدف «تذكير المجتمع الدولي بتلك الجرائم». وينظر معارضون سوريون بأسف إلى استمرار قدرة النظام على استهداف أحياء يقطنها مدنيون في أنحاء في سوريا. وقال مروة لـ«الشرق الأوسط»: «لم تختلف المطالب منذ وقوع مجرزة الكيماوي حتى الآن. نستغرب عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لتحديد المرتكبين، ومحاسبتهم، وقد بات واضحًا للجميع أن النظام هو من يمتلك طائرات ترمي الصواريخ مستهدفة المدنيين»، معتبرًا أن الموقف الدولي «بات باهتًا». وتتهم المعارضة السورية قوات النظام باستخدام غازات سامة في براميل متفجرة وذخائر تستخدم لضرب قوات المعارضة و«مناطق تجمع المدنيين»، حتى بعد مجزرة الغوطة. وأوضح مروة أن «القرارات الدولية التي اتخذت عقب مجزرة الغوطة، قضت بسحب الترسانة الكيميائية من النظام، لكن الأسد لم يكن صادقًا، فقد كرر استخدامها، وطوّر أسلحة مثل غاز الكلور وغيره، ووثقنا عدة استخدامات لهذا الغاز، منذ صدور القرارات الدولية». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت قبل أسابيع، بأن النظام السوري يواصل إنتاج أسلحة كيميائية ويطوّر علماؤه أسلحة كيميائية جديدة تعتمد في لبها على غاز الكلور. وأبرق الائتلاف الوطني السوري إلى مجلس الأمن الدولي، خطابًا في شهر مايو (أيار) الماضي، طالب فيه بالتحقيق لتحديد المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور، وأبلغ فيه عن 9 هجمات على الأقل بأسلحة كيميائية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، في محافظتي إدلب وحماة.