أفاد محللون ماليون بأن التوقعات السلبية بشأن النفط وأسعاره، واحتمالية تراجع أسعاره مرة أخرى إلى ما دون 47 دولاراً تسببت في خسائر كبيرة في انخفاضات المؤشر العام للسوق الإماراتي خلال الأسبوع الماضي، وهو العامل الذي امتد تأثيره إلى جميع الأسواق الخليجية أيضاً. ولفتوا إلى أنه بجانب هذا العامل الرئيس تشابكت مجموعة العوامل الخارجية والداخلية، مثل تراجع النمو في الصين واليابان، وتراجع السيولة محلياً، لتتعمق خسائر المؤشر العام للسوق، التي منيت بخسائر فادحة بنهاية الأسبوع، وصلت إلى 39.5 مليار درهم، منها 14.6 مليار درهم فقط في جلسة نهاية الأسبوع، إذ تراجع المؤشر بنسبة 5%، وانخفضت القيمة السوقية إلى 754.26 مليار درهم من 793.85 مليار درهم الأسبوع الماضي. عوامل متشابكة مؤشر الإمارات المالي تراجع 5% في أسبوع أفاد التقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع بتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5%، وانخفاض القيمة السوقية إلى 754.26 مليار درهم من 793.85 مليار درهم الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 39.5 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو ثلاثة مليارات درهم. وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال الأسبوع الثالث لشهر أغسطس، تراجعه الرابع على التوالي، متأثراً بأحداث الاقتصاد العالمي، وهبط المؤشر خلال الأسبوع بنحو 5.6%، فاقداً 220.6 نقطة ليهبط إلى مستويات الـ3709 نقاط، ليتراجع رأس المال السوقي من 377.197 مليار درهم إلى 354.84 مليار درهم، بخسائر 22.3 مليار درهم؛ في حين سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي في الأسبوع الماضي تراجعاً بنحو 3.35%، فاقداً 138 نقطة، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 3985 نقطة. وبحسب التقرير الأسبوعي، استحوذت أسهم خمس شركات على 46.5% من إجمالي تداولات الأسواق، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة نحو 1.4 مليار درهم. والأسهم الخمسة هي ثلاثة عقارية (إعمار، أرابتك، والدار)، إضافة إلى سهمي بنكي دبي الإسلامي والخليج الأول، وسجلت أسعارها مجتمعة انخفاضاً أعلاه لسهم الدار العقارية بنسبة 12%. وحقق سهم بنك الاستثمار أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع الحالي بنحو 14.5%، يليه سهم أركان لمواد البناء بنسبة 4%، وإسمنت الشارقة 3.9%، وأبوظبي لبناء السفن 2.3%، ودبي الوطنية للتأمين 1.8%. في المقابل، سجل سهم شركة أدنيك للتأمين أكبر نسبة انخفاض سعري خلال الأسبوع بنحو 18.5%، تلاه دانة غاز 13.7%، والإسلامية العربية للتأمين 13.5%، وهيتس تليكوم 13%، وبلدكو 12.3%. وخلال جلسة الخميس الماضي، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.9%، وأغلق عند مستوى 4653.17 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 754.26 مليار درهم، وارتفعت قيمة التداولات إلى 830 مليون درهم عبر تداول 399.31 مليون سهم من خلال 9071 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم سبع شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 54 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وتفصيلاً، قال رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن التوقعات السلبية بشأن النفط وأسعاره، واحتمالية تراجعه إلى ما دون الـ47 دولاراً، كانت أهم الأسباب التي تسببت في خسائر كبيرة للمؤشر العام للسوق الإماراتي خلال الأسبوع الماضي ، تزامناً مع توقعات بزيادة المعروض العالمي، لافتاً إلى أن النفط ومؤشرات الاقتصاد العالمي السلبية تشابكت مع عوامل داخلية لتضغط على المؤشر العام، منها تغير نفسية المستثمرين من الثقة إلى الخوف والتسييل تحت ضغوط استدعاء الهامش، وتراجع أحجام السيولة، والأداء المخيب للآمال لبعض شركات القطاع العقاري، فضلاً على قيادة هذه الشركات السلبية للسوق هبوطاً. وأكد أن المؤثرات الاقتصادية العالمية ستنعكس سلباً على أسواق الأسهم المحلية، وفي مقدمتها تراجع النمو والبيانات الضعيفة من الصين، التي أعقبها هبوط حاد في بورصة شنغهاي، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الياباني، فضلاً عن البيانات الاقتصادية المتناقضة الصادرة عن أداء الاقتصاد الأميركي، والحديث عن إمكانية عدم رفع الفائدة الأميركية وتأجيلها إلى تاريخ لاحق، مشيراً إلى أن من الممكن أن تستمر مؤشرات الأسواق في حال تذبذب حتى نهاية أغسطس الجاري، مع ميل إلى الهبوط أكثر منها إلى الارتفاع، بالتزامن مع التغيرات الحادثة في سوق النفط. تبديد الثقة من جانبه، قال المحلل المالي، عبدالقادر شعث، إن أداء الأسواق في هذه الفترة بدد الثقة التي كانت تتمتع بها في الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى الضغوط الخارجية على الأسهم، وتأتي على رأسها أسعار النفط، التي كسرت مستويات سعرية جديدة، مع توقعات متشائمة مع وفرة المعروض العالمي من النفط الخام، مشيراً إلى أنه مع استمرار تراجع أسعار النفط ووصولها إلى أدنى مستوياتها فمن الممكن أن تزيد خسائر المؤشرات، ليس فقط المحلية، بل كل المنطقة، خصوصاً إذا لم يرتد النفط من الأسعار التي سجلها في الأسبوع الماضي، والتي كانت تحت سعر الـ47 دولاراً للبرميل. وأشار شعث إلى أنه إلى جانب النفط، جاءت التخوفات الاقتصادية في الولايات المتحدة، والتوقعات بعدم رفع الفائدة، لتزيد تراجع الأسواق في المنطقة والإمارات، فضلاً على تراجع الأسواق الصينية واليابانية، والتغيرات في سوق العملات (التخوف من حرب عملات)، والبطء المرتبط بالاقتصادات الناشئة، التي تشهد خروج الكثير من الاستثمارات، كل هذه العوامل مجتمعة تسببت في ذعر أصاب الأسواق العالمية، إضافة إلى جملة من العوامل الداخلية، أبرزها ضعف السيولة، والنتائج السلبية لبعض الشركات في كلا السوقين، لاسيما في القطاع العقاري، وسيطرة المضاربات اليومية على السوق، وندرة السيولة المتداولة في الأسواق، ومبيعات المحافظ المالية. هبوط متسلسل من ناحيته، قال المحلل المالي، حسام الحسيني، إن تفاقم خسائر المؤشر العام للسوق الإماراتي عموماً، وسوق دبي خصوصاً، يعزى إلى أسباب عالمية ومحلية، موضحاً أنه مع الأداء السيئ للكثير من الاقتصادات العالمية، وعلى رأسها الاقتصادان الصيني والياباني، فضلاً عن الاستمرار في تراجع أسعار النفط، واستمرار مبيعات المحافظ المالية، مع تدني مستويات السيولة في الأسواق، كل ذلك أسهم بشكل كبير في الهبوط المتسلسل للأسواق منذ نهاية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن أداء الأسواق شهد تفاعلاً سلبياً مع المؤشرات الاقتصادية العالمية، التي تنذر بأوضاع اقتصادية متغيرة، وعلى رأسها تراجع النفط إلى ما دون الـ47 دولاراً، إضافة إلى إمكانية تأثر الاقتصادات العالمية بعدم رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تأثر الأسواق بالعوامل المحلية، وعلى رأسها ضعف السيولة، وغياب الطابع المؤسسي عن التعاملات، والبيع على المكشوف، والخوف الذي أصاب نفسية المستثمرين. ولفت الحسيني إلى أن أسواق الأسهم المحلية شهدت انخفاضات تأثراً بأسباب داخلية أيضاً، منها التسييل القسري بسبب (استدعاء الهامش)، وعودة تأثير أسهم الشركات القيادية في السوق سلباً، إضافة إلى سيطرة حالة من الخوف على المستثمرين، إذ كانت توضع أوامر البيع على سعر السوق في آخر جلسات الأسبوع، وهو مؤشر يدل على مدى سوء الحالة النفسية للمستثمرين، موضحاً أن العوامل الداخلية كان لها تأثير محدود مقابل الأسباب الخارجية. وطالب الحسيني المستثمرين بالتريث والاحتفاظ بالأسهم، وعدم اللجوء للبيع العشوائي، لافتاً إلى أن التراجع ليس قاصراً على الأسواق المحلية، بل إن الكثير من أسواق العالم والمنطقة سجلت انخفاضات ملحوظة خلال تداولات الأسبوع الماضي، فضلاً على أن بعضها ارتد بنهاية جلسات الأسبوع، مستشهداً في ذلك بالسوق السعودية، التي على الرغم من خسائرها الكبيرة منذ بداية العام، إلا أنها ارتدت في آخر جلسات الأسبوع.