قال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، إن توجه وزارة المالية نحو تفعيل مبادرة الموازنة التشاركية خطوة نوعية للتأكيد على دعم المشاركة المباشرة للمواطن من جهة وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى.وأضاف شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن المبادرة تساهم فى تفعيل الديموقراطية فى إعداد الموازنة العامة للدولة وهى ذات دلالة على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى إعداد الموازنة وتهدف إلى تحديد وتحليل أهم المشكلات الخدمية التى تتعلق بالمواطن المصرى للوقوف على أهم الحلول الفعالة والمقترحات الداعمة فى تحديد أهم احتياجات ومتطلبات المواطنين وبشكل أدق فى الاحتياجات التموينية وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المساهمة.وأوضح شوقى، دولة البرازيل من أولى الدول المطبقة للموازنة التشاركية بشكل كامل عام 1989 حيث كانت فكرة الموازنة التشاركية أحد أهم دعائم مجموعة برامج الإصلاح المبتكرة للقضاء على اللامساواة الشديدة بين شرائح المجتمع فى مستويات المعيشة والذين يفتقرون الوصول للمرافق العامة (المياه، والصرف الصحى، ومرافق الرعاية الصحية، والمدارس)؟.وتساهم الموازنة التشاركية فى تحسين جودة الخدمات وتوجيه الإنفاق لتوسعة حجم مخصصات الموازنة نحو الخدمات الأكثر احتياجًا للمواطنين كالتعليم والصحة والإسكان وتفعيل الرقابة المجتمعية، وقد انتشر تطبيق الموازنات التشاركية فى العديد من الدول بأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وكندا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس.وشدد "شوقى" على ضرورة مشاركة وتمثيل شرائح المجتمع الدنيا (محدودى الدخل والفقراء) فى عمليات الموازنات التشاركية حيث أظهرت تجارب الموازنات التشاركية من خلال دراسة البنك الدولى أن عدم تمثيل الفقراء فى الموازنات التشاركية قد يكون أحد أبرز عيوب تطبيقها.وأشار شوقى إلى ضرورة البدء فى تفعيل مبادرة الموازنة التشاركية فى باقى المحافظات بعد أن بدأت من محافظة الإسكندرية إلى محافظة الفيوم لتشمل بعض محافظات الصعيد.