نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم (الجمعة)، نظام البنك المركزي السعودي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء.ووفق المادة الثانية من النظام يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيما بالملك، بينما حددت المادة الثالثة أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به ودعم النمو الاقتصادي.وحظرت المادة السادسة البنك من الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو زراعي عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه، ومنعته من شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.ويحظرعليه أيضاً تمويل الحكومة وإقراضها، وتمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتيادية، ويُستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة البنك.