أكد اتحاد الصحفيين العرب دعمه للشكوى التي قدمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين للأمم المتحدة ضد المعتدين الإسرائيليين على الصحفيين الفلسطينيين، موضحًا أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج بحق الإعلاميين الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في محاكمة المتهمين، هو انتهاك لحرية التعبير والحق في الحياة وخرق صريح للقانون الدولي والإنساني يرقى لجرائم حرب. وشدد الاتحاد في بيان، على أن الحوادث المتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين من جانب الجيش الإسرائيلي والتي تستهدفهم بالقوة المميتة تثير قلقاً حقيقياً وخطيراً لوجود سياسة رسمية أو غير رسمية لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، الذين يسعون إلى توثيق وتغطية الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما تتعارض مع حرية التعبير والتنقل للصحفيين الفلسطينيين أثناء أدائهم العمل المشروع في التوثيق والإبلاغ عن الأحداث والانتهاكات في المنطقة. في سياق منفصل كشف مراسل عسكري، لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الجمعة، أن إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد الأمني المصري، مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى. وقال ليفي، نقلاً عن مصادر فلسطينية: إن المقترح يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة، لمواجهة كورونا، ومن دون الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين. وبحسب المراسل العسكري، اجتمع أعضاء الوفد الأمني المصري، مع قيادات أمنية إسرائيلية في تل أبيب، قبل دخولهم لقطاع غزة، وحملوا معهم المقترح الإسرائيلي لقيادة حماس. ووفقاً للمراسل، يشمل المقترح الإسرائيلي عقد صفقة تبادل، مقابل موافقة إسرائيل على بناء مشروعات اقتصادية في القطاع، وزيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية، لمواجهة كورونا في غزة. ونقل ليفي عن المصادر الفلسطينية قولها: "إن إسرائيل أعربت عن موافقتها للإفراج عن أسرى أمنيين أحياء، وليس فقط جثامين شهداء، لكنها رفضت الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين". وأشار ليفي إلى أن حركة حماس لا تتوقع التوصل قريباً إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة. من جهة أخرى نصب مستوطنون، الجمعة، بيتناً متنقلاً "كرفاناً"، على أراضي المواطنين في منطقة البقعة، شرق مدينة الخليل. وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا "كرفاناً" على تلة في منطقة البقعة، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، شرق مدينة الخليل، تعود ملكيتها للمواطن عارف جابر. وأوضح جابر أن هذه التلة تشرف على أجزاء كبيرة من المنطقة، يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها وشق طرق فيها، وتبلغ مساحتها ما يقارب من 50 دونماً، مؤكداً أن هذه الأراضي هي ملك خاص، ولديه الأرواق كافة التي تثبت ذلك.