في خطوة أثارت انتقادات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أعلنت الداخلية ألمانية أنها ستبدأ بترحيل السوريين المدانين بجرائم إلى بلدهم رغم استمرار تصنيف الخارجية الألمانية لسوريا أنها دولة غير آمنة للترحيل إليها، ومعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم للقرار. ومنذ عام 2012 تجدد الداخلية الألمانية حظر الترحيل إلى هناك كل 6 أشهر. إلا أن هذه المرة اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الفيدرالي هورست زيهوفر، على عدم تجديد هذا الحظر الذي ينتهي مع نهاية العام. وجاءت هذه الخطوة بعد عدد من الجرائم التي شهدتها ألمانيا وتورط فيها سوريون دخلوا البلاد كلاجئين. وتصنف الداخلية الألمانية 90 سورياً موجودين في البلاد بصفة لاجئين على أنهم «خطيرون ومتطرفون».وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فتح طعن لاجئ سوري يبلغ من العمر 20 عاماً لسائحين في مدينة دريسدن الألمانية، الباب على طلبات ترحيل السوريين المدانين بجرائم. وكان الرجل قد خرج من السجن قبل 5 أيام فقط عندما ارتكب جريمته، حيث قضى عامين في السجن بعد إدانته بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم «داعش». وقالت الشرطة حينها إن الرجل زاد تطرفاً خلال فترة مكوثه في السجن، ما دفعه إلى تنفيذ جريمته.ورغم القرار، فإن الترحيل لن يحصل بشكل تلقائي بل سيتطلب قراراً من المحاكم التي ستتخذ القرارات بناءً على حالة كل لاجئ. ومع ذلك، فإن عملية الترحيل قد تكون صعبة، حسبما اعترف وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوروس، الذي قال أن الترحيل قد «لا يحصل تقنياً وعملياً بسبب استمرار العنف» في سوريا. ووُجهت اتهامات إلى وزير الداخلية الفيدرالية زيهوفر بأنه يخضع لطلبات «اليمين المتطرف» بهذا القرار، رغم أن الوزراء أكدوا أن مَن سيطالهم الترحيل هم أقلية قليلة جداً من اللاجئين المدانين بجرائم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير داخلية بافاريا، يواكيم هيرمان، أن المجتمعين شددوا على أن الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين لا يواجهون خطر الترحيل.وفي تعليق على القرار، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها ما زالت متمسكة برفض ترحيل السوريين في المبدأ. وفي مقابلة مع مجموعة «ريداكسيون نتشفيرك دويتشلاند»، قال المدير التنفيذي لمفوضية اللاجئين بيتر روهنستروث باور، إن «المخاطر الأمنية كبيرة جداً» على العائدين إلى سوريا، وإن «إعادتهم لا تتماشى مع الالتزامات الإنسانية». وتواجه السلطات الأمنية الألمانية صعوبات متزايدة في مراقبة المصنفين متطرفين، خصوصاً بعد قرار صدر أمس عن المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه اعتبرت فيه أن تحليل البيانات على نحو موسع من ضمن مكافحة الإرهاب، غير دستورية. ورأت المحكمة أن الحصول على بيانات شخصية مفصلة عن الأشخاص يجب ألا يتم إلا في حال وجود اشتباه حقيقي بالإرهاب، ومن دون ذلك فإن الحصول على تلك البيانات يُعدّ غير دستوري. وتطبق السلطات الأمنية هذه الصلاحيات الواسعة منذ عام 2015، ويجب الآن أن توقفها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.