حددت لوائح وأنظمة نظام البنك المركزي السعودي الصادرة أمس (17) مهمة للبنك المركزي السعودي في نظامه الجديد، التي تتكون من (27) مادة ويتم تطبيقها بعد 90 يوماً، وتهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي.ووفقا للوائح، يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله -في سبيل ذلك- ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات منها، إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها، وسحبها، وإلغاؤها، وإدارتها، وحمايتها)، والأعمال الأخرى كافة ذات العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد العربي السعودي، والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. وتشمل المهام، إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها، ووضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية، وإدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي، والقيـام بوظيفـة مصـرف الحكومـة، ووظيفـة مستشـار الحكومـة في الشـؤون النقـدية والمصرفية والمالية، وإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه.وتتضمن المهام كذلك، إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه، وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية، وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، المحلية والإقليمية والعالمية، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية.وحسب اللائحة، فإن المهام واختصاصات البنك المركزي، القيام بالتمثيل والمشاركة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي يُشارك فيها بعضويته وذلك وفق الإجراءات النظامية، والتعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الأخرى والجهات النظيرة له والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته، ووضع الاختبارات والاشتراطات المهنية المتصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها، وإعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات في مجال اختصاصه، وتأسيس شركات تابعة له، والمساهمة في تأسيس شركات، والمشاركة في شركات، تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعماله، وفقاً للإجراءات النظامية.ويختص البنك المركزي السعودي باقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.وللبنك أن يتقاضى مقابلاً مالياً عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس، ولا يجوز للبنك الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.