علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن لجنة مشكلة من جهات حكومية، ضبطت إحدى مؤسسات المقاولات وتأجير المعدات التي تمارس النشاط التعديني واستغلال مواد كسارات دون الحصول على التراخيص اللازمة، بجوار قرية مرسال في جدة. وجاء ذلك بعد تلقي بلاغات، أفادت بوجود كسارة ومعدات تعمل ليلا ونهارا في سلسلة جبال، وتسببت في إحداث حفر عميقة شكلت خطرا على العابرين، ومركز تجمع للسيول. وبمشاركة لجنة من محافظة جدة وشرطة جدة ولجنة التعديات والجهات المعنية، تم رصد الممارسات المخالفة للمؤسسة التي تحتفظ "الاقتصادية" باسمها، وذلك بناء على مواد نظام الاستثمار التعديني، وبعرض الموضوع على لجنة تطبيق العقوبات فقد قررت اللجنة تطبيق عدد من العقوبات. ونصت العقوبات على إلزام مؤسسة المقاولات وتأجير المعدات بسداد مبلغ 20 ألف ريال، مقابل استغلالها مواد كسارات (بحص)، وتغريمها 30 ألف ريال لممارستها النشاط التعديني المخالف للمرة الأولى دون رخصة. كما تضمنت العقوبات، إيقاف نشاط مؤسسة التجارة والمقاولات وتأجير المعدات، عن ممارسة النشاط التعديني المخالف في الموقع وإلزامها بإزالة الكسارة التابعة لها وإعادة تأهيل وتسوية الموقع المستغل على نفقتها، وسداد قيمة المقابل المالي للاستغلال والغرامة المفروضة عليها بموجب شيكات مصدقة لأمر وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية. وبحسب الأنظمة لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويستثنى من ذلك، يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية – بعد إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص. كما يجوز - بعد إشعار الوزارة - لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث. وفي وقت سابق، جرى ضبط ست شركات ومؤسسات تعمل في مجال المقاولات، وفرض غرامات مالية عليها، بعد أن مارست أنشطة تعدين مخالفة في محافظة جدة، كما استغلت مواد كسارات بحص عبر تشغيل كساراتها داخل مجمعات في حي بريمان شرق جدة، دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك. وعليه، جرى إلزام الشركات بسداد قيمة المقابل المالي لاستغلال المواد، إضافة إلى غرامة مالية فرضت على كل واحدة منها، وإيقاف الشركات عن ممارسة النشاط التعديني المخالف في هذه المواقع، وإزالة الكسارات التابعة لها على نفقتها، وإعادة تأهيل المواقع المستغلة. كما تم تطبيق غرامة مالية على مؤسسة بقيمة 40 ألف ريال تمثل قيمة المقابل المالي لاستغلال مواد كسارة بحص من موقع في حي بريمان، وغرامة بـ 30 ألف ريال لممارستها نشاطا تعدينيا مخالفا في الموقع، وإلزامها بإزالة الكسارة التابعة لها على نفقتها وإعادة تأهيل الموقع المستغل من قبلها. كما تم منع شركتين من ممارسة النشاط التعديني في مواقع شرق جدة، وإلزامهما بإعادة تأهيل وتسوية مواقعهما على نفقتهما.