علمت "الاقتصادية" أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس تأسيس شركة خدمات للمستثمرين، تعمل على إدارة وتشغيل مراكز الأعمال الحالية لدى الهيئة، وكذلك القيام بعمليات المسح الميداني لمشاريع الاستثمار والقيام بالدراسات السوقية عن فرص الاستثمار. وتشير المعلومات إلى أن الغرض من مقترح تأسيس شركة مستقلة لخدمات المستثمرين، هو الاستفادة من تجربة الهيئة في تأسيس مراكز خدمة شاملة وتحويلها إلى شركة تعمل على أسس تجارية بهدف رفع الأداء وتقديم الخدمات لأكبر شريحة من المستثمرين المحليين والأجانب، ولإتاحة المجال للهيئة للتركيز على جانب تطوير وجذب الاستثمار. ومن أبرز مهام الشركة المقترحة هو إدارة وتشغيل مراكز الأعمال الحالية لدى الهيئة، القيام بعمليات المسح الميداني للمشاريع الاستثمارية بنوعيها الوطني والأجنبي، القيام بالدراسات السوقية عن إجراءات الاستثمار وخدماته وتطويرها المتوافرة في المملكة، توفير الدعم والمشورة والمعلومات عن الفرص الاستثمارية للمنشآت ورواد الأعمال لمساعدتهم على الارتقاء بمشاريعهم. وحول عوامل النجاح الأساسية للشركة فإن ذلك يتمثل في تكامل الخدمات المقدمة في المراكز المقترحة حيث تتوافر جميع الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها رواد الأعمال، توافر الصلاحيات اللازمة من الجهات الحكومية لموظفي الشركة لتنفيذ الخدمات وفق إجراءات الجهة مالكة الخدمة دون الحاجة للرجوع لها. وبحسب الهيئة العامة للاستثمار فإن مقترح تأسيس شركة لخدمات المستثمرين هو أحد أهم المشاريع المستقبلية في مجال الخدمات للهيئة، التي منها أيضا تطوير آلية لقياس القيمة المضافة للمشاريع المرخصة بالاعتماد على مؤشرات كمية ونوعية تحتسب آليا من النظام الموحد لخدمات المستثمرين، الربط الإلكتروني للحصول على معلومات وبيانات المشاريع المرخصة من قبل الهيئة من قواعد معلومات الجهات الحكومية الأخرى وكذلك قواعد بيانات الائتمانية التجارية من سمة غيرها. ومنها أيضا تطوير وتحسين تجربة المستثمر لدى الهيئة بحيث تدار العلاقة مع المستثمرين من قبل إخصائيين محترفين ومتمكنين لديهم القدرة على تفهم مشكلات العملاء والبحث عن الحلول النظامية لها. ويأتي هذا التوجه من قبل الهيئة بعد أن كان قال المهندس عبداللطيف العثمان؛ محافظ هيئة الاستثمار، مطلع العام الجاري إن الهيئة تسعى لإيجاد أطلس خاص بالمستثمرين وخطة موحدة للاستثمار في السعودية. وأضاف، "نحن نركز على بناء شراكات، بين القطاعين الخاص والحكومي، وإيجاد تحالفات وتعاونات بين المستثمرين الداخليين والدوليين، وهذا هو الفارق الذي يمكننا إيجاده دائما في هذا المجال، وإلا سنفقد فرصتنا في المنافسة". هذا وكانت الهيئة العامة للاستثمار حددت عددا من الأولويات للارتقاء بنوعية الاستثمارات، وبناء على الدراسات التي أجريت والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في المملكة تم إطلاق عدد من البرامج لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وذلك عبر أربعة مسارات، تشمل مسار تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، ومسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، علاوة على مسار التسويق والجذب الاستراتيجي للاستثمارات، وأخيرا مسار الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة.