تخطط الدول الخليجية المصدرة للنفط وعلى رأسها المملكة، في تنويع محافظها الاستثمارية خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتفادي أي هزات مالية عالمية قادمة قد تؤثر بصورة سلبية على استثماراتها وخاصة في الأسواق الأمريكية، والتي قدرت بحوالي تريليون وست مئة مليار دولار في أدوات استثمار أميركية وودائع في البنوك. ويأتي ذلك بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي بسبب توقف الحكومة الفدرالية عن السداد والقلق الذي ساور الماليون في حالة توقف أكبر دولة اقتصادية عن الوفاء بالتزاماته المالية. وأشارت عدد من التحليلات المالية التي نشرت خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من النشرات الاقتصادية المتخصصة إلى أن الدول الخليجية أدركت الآثار الخطيرة على اقتصادياتها في حالة نشوب أزمة مالية في الأسواق الأمريكية وما يترتب على ذلك من تداعيات في حالة تراجع أسعار الدولار وتضرر كثير من الاستثمارات مثل نقص السيولة وتصاعد نسبة البطالة وقلة الطلب على السلع والخدمات ما يفضي إلى ركود اقتصادي عميق يضر بالتنمية. فقد نشرت "آي جي أن فاننشال" تحليلا مطولا عن الآثار السلبية في حالة حدوث أزمة مالية قادمة مشيرة إلى أن الدول البترولية قد تكون الأقل تأثرا نظرا لكونها ستعوض أي فاقد في سيولتها المالية عبر ضخ كميات من النفط مع احتمال تراجع عائداتها إلا أنها ستكون في وضع أفضل من غيرها. وقالت " بزنس ويك" أن الدول الخليجية تتجه بصورة عملية إلى تنويع محافظها الاستثمارية، بعيدا عن الاقتصاديات المعرضة للانهيار لتفادي أي آثار سلبية على استثماراتها حيث أن 75% من الاستثمارات الخارجية الخليجية في أدوات استثمار أمريكية. مشيرة إلى أن هذه الخطوة من الدول الخليجية في توزيع استثماراتها جغرافيا ستساهم في للحد من المخاطر في حالة حدوث أزمة مالية. متوقعة أن تتجه إلى التوسع في أدوات الاستثمار الإسلامية. وذهب نشرة "انيرجي اندك ابتل" إلى القول بأن الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط ومنها على سبيل المثال المملكة، ستكون الأقل عرضة للهزات الاقتصادية في حالة نشوبها، رغم أنها لن تكون في منأى عن ذلك بيد أن الأضرار المالية قد تكون محدودة سيما أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط، ولديها القدرة على إنتاج النفط حتى ولو وصل إلى مستويات منخفضة بخلاف بعض الدول التي لن تنتج النفط حتى يبلغ أسعار تكون فوق 50 دولارا للبرميل.