أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالسها الفنية والتي تضطلع بإصدار ومراجعة المعايير للصناعة المالية الإسلامية الدولية. وقد أصدرت "أيوفي" حتى الآن 94 معياراً، تضم 54 معياراً شرعياً و26 معياراً محاسبياً و5 معايير للمراجعة، وميثاقين لأخلاقيات العمل، و7 معايير للحوكمة للصناعة المالية الإسلامية الدولية، وقاد هذه المسيرة العظيمة في إصدار ومراجعة هذه المعايير مجالس أيوفي الفنية، والتي تتكون حالياً من المجلس الشرعي ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة. وفي سبيل الارتقاء بمستوى الدعم الذي تقدمه أيوفي للصناعة المالية الإسلامية، فقد تم اقتراح تقسيم مجلس معايير المحاسبة والمراجعة إلى مجلسين فنيين؛ أحدهما هو مجلس المحاسبة، والآخر مجلس الحوكمة والأخلاقيات، وسيضطلع هذان المجلسان بتطوير ومراجعة معايير المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة التي تصدرها الهيئة، وسيواصل المجلس الشرعي دوره في إصدار المعايير الشرعية وتطويرها ومراجعتها. وعليه فإن أيوفي قد فتحت باب الترشيح لعضوية المجالس الفنية الثلاثة (المجلس الشرعي ومجلس المحاسبة ومجلس الحوكمة والأخلاقيات)، وتكون مدة عضوية مجالس المعايير الفنية الجديدة 4 سنوات، من 2016 إلى 2019، أو إلى حين تعيين المجالس التي تعقبها. وسيكون الترشيح متاحاً للمؤسسات الأعضاء فيها، إضافة إلى كافة الأطراف العاملة في الصناعة المالية الإسلامية الدولية، ويشتمل ذلك المصارف المركزية والجهات الرقابية والإشرافية والبورصات والمؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية التقليدية ذات الاهتمام بالمالية الإسلامية ومنتجاتها، ومكاتب المحاسبة والمراجعة وشركات المحاماة والمكاتب القانونية والشركات الاستشارية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات والمنظمات والهيئات. وستُرفع الترشيحات التي تستلمها أمانة أيوفي من الصناعة المالية الإسلامية الدولية إلى لجنة الترشيحات في الهيئة، والتي سترفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس أمناء الهيئة للاعتماد، وستكون مدة الترشيح شهراً واحداً تقريباً، يمتد من اليوم إلى السادس من ذي الحجة يوافقه 19 سبتمبر 2015م، ويُتَوقع البت في تعيينات المجالس الفنية الجديدة في أوآخر عام 2015 بعد انعقاد الجمعية العمومية للهيئة، إلى جانب ما يلزم من تعديلات في النظام الأساسي. وقال د. حامد حسن ميرة الأمين العام للهيئة "تمثل الترشيحات لمجالس المعايير الفنية فرصة للمساهمة في تطوير المعايير الدولية للصناعة المالية الإسلامية مما سينعكس إيجاباً على تعزيز نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وانتشارها".