أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس (الجمعة)، حكمًا ‏بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في ‏النمسا، الذي فرضته الحكومة في 2019.‏ وقال رئيس المحكمة كريستوف ‏جرابنوارتر، في بيان إن الحكومة اتخذت هذا القرار مستهدفة ديناً معيناً ‏وهو الإسلام دون آخر، وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياد ‏الديني والأيديولوجي للدولة النمساوية.‏ وأكد أن مبدأ المساواة فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر ‏والضمير والدين يبرر حياد الدولة الديني والأيديولوجي.‏ وأوضح رئيس المحكمة أن القرار انتهك مبدأ المساواة بين أتباع ‏الأديان؛ لأنه تم منع الحجاب بينما لم يتم منع "الكبة" اليهودية أو الـ"‏باتكا" الخاصة بطائفة السيخ.‏