بمشاركة أكثر من 300 مشارك من موظفي القطاع الحكومي، اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية فعاليات برنامج مهارات سياسية المخصص لموظفي القطاع العام، بورشة تدريبية بعنوان "مراحل تطور النظام السياسي البحريني"، قدمها المستشار السياسي بالمعهد، الأستاذ خالد فياض. وتضمنت الورشة، والتي أقيمت على مدى يومين عبر الاتصال المرئي، عددًا من المحاور الرئيسة، حيث تناول المحور الأول نظرة على النظام السياسي في مرحلة ما قبل إعلان الدولة، وتم التعريف من خلاله بالمؤسسات الحكومية المشكلة للنظام السياسي آنذاك، والمتمثلة في تأسيس الإدارة الحكومية في سنة 1919م بإنشاء المجالس البلدية للاضطلاع بمهام الشؤون الإدارية، وإنشاء المجلس الإداري سنة 1956 في عهد المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وإنشاء مجلس الدولة عام 1970 كأحد أدوات تطوير وتحديث أجهزة الدولة ومؤسساتها الإدارية. أما المحور الثاني من الورشة، فتضمن تطور النظام السياسي في مرحلة ما بعد إعلان الدولة (1971 – 1999)، وما تبعه من إجراءات سيادية بإنهاء المعاهدات والاتفاقيات السياسية والعسكرية التي تنظم العلاقة مع بريطانيا، والانضمام إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وإنشاء المجلس التأسيسي والمجلس الوطني ومن ثم مجلس الشورى. أما المحور الثالث فتناول النظام السياسي في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (1999 – 2020)، وتضمن أهم مدخلات ومخرجات المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك، والذي تمثل في ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية والتي ساهمت في استكمال إنشاء المؤسسات القضائية وخاصة المحكمة الدستورية، إنشاء ديوان الرقابة المالية، إنشاء المجالس البلدية، نشاء المجلس الأعلى للمرأة، إلى إصدار مجموعة من القوانين الحديثة والتي ساهمت في تطوير النظام السياسية ومنها؛ نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، قانون الجمعيات السياسية، تعديلات قوانين الجمعيات الأهلية. وفي المحور الأخير من الورشة تم استعراض التغذية الاسترجاعية للنظام السياسي في مملكة البحرين من عدة جوانب؛ المرأة وما حققته من مكاسب على مدة عقدين من الزمن، والمشاركة الانتخابية وما شهدته من تطور من خلال خمس دورات انتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، والجمعيات السياسية، ومعدل دوران النخبة البرلمانية، وجمعيات المجتمع المدني. جدير بالذكر أن برنامج مهارات سياسية جاء انطلاقا من أهداف مرسوم إنشاء المعهد في دعم وترسيخ مبدأ المشروعية ونشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، حيث تم تخصيصه لموظفي المؤسسات الحكومية بهدف تنمية قدراتهم الفنية والبحثية في المجال السياسي والدستوري، وتطوير مهارات المشاركين في دعم العمل السياسي بما يواكب التطورات المحلية والعربية والدولية، وتضمن عدد 4 ورش، الأولى مهارات التحليل السياسي، والثانية آليات ومهارات التفاوض السياسي، والثالثة الحدود الموضوعية في الصحافة السياسية أما الأخيرة فكانت مراحل تطور النظام السياسي البحريني