أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات الهدم والمصادرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الأرض المحتلة عامة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها. وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت “إن تلك العمليات التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة حيث هدمت سلطات الاحتلال وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعين في الآونة الأخيرة، وهدمت واستولت على 869 مبنى منذ بداية العام الجاري 2020، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى وذلك وفق إحصائيات الأمم المتحدة”. وأضافت أن هذا التصعيد الخطير في هدم المنازل ومنشآت والاستيلاء عليها يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وهو جزء لا يتجزأ من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق تتركز بالأساس ضد الوجود الفلسطيني في القدس والأغوار وعموم المناطق المصنفة ج، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. وتابعت “هدم المنازل هو تجسيد عملي لمخططات الضم التي تروج لها دولة الاحتلال على حساب أرض دولة فلسطين، بما يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ولإقامة دولة مستقلة، قابلة للحياة، متصلة جغرافيا وذات سيادة”. وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وتداعياتها ونتائجها. وحذرت في ذات الوقت من التعامل مع عمليات الهدم والتجريف كإحصائيات واختصارها بالأرقام، لأنها تخفي المعاناة الكبيرة والظلم التاريخي الذي يقع على الأسر الفلسطينية جراء القائها بنسائها وأطفالها وكبار السن منها في العراء ودون مأوى. وأكدت أن الشعب الفلسطيني يدفع أثمانا غالية وكبيرة نتيجة تلك الجرائم وسياسات دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية، وأثمانا أخرى نتيجة صمت ولا مبالاة وتجاهل المجتمع الدولي. وتتساءل الخارجية الفلسطينية: ماذا تحتاج الجنائية الدولية أكثر من تلك الأدلة حتى تسرع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال؟