ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الجهود الكبيرة والجبارة التى تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية السكان 2030 بهدف  التصدى بأسلوب علمى للزيادة السكانية نظرا لمخاطرها الكبيرة على الأمن القومى والاقتصاد المصرى لأنه من المعروف اقتصاديا انها تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى وتؤثر على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تتم على الأرض وهو مايتطلب ضرورة تضافر الجهود للتصدى لهذه الأزمة.وأكد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم ان اعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التى يتم التخطيط لها يعتبر واحدًا من انجح السياسات لمواجهة المشكلة السكانية اذا ماتحقق له النجاح.واشاد النائب بالاستراتيجية الحكومة الهادفة إلى خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة والعمل على ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة أهدافا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعي لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات واستغلال أفضل للأراضي المملوكة للدولة والاستثمار فى البنية الأساسية التى تشجع الاستثمار الوطنى على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التى تجتذب السكان بعيدة عن الأماكن كثيفة السكان. وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ضرورة منح حوافز تشجيعية للمواطنين والشباب داخل المناطق الجديدة خاصة سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى من خلال تمليكهم للاراضى الزراعية داخل هذه المناطق وتوفير فرص عمالة لهم اضافة الى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين ورجال الاعمال والصناعة والمال لإقامة المزيد من المشروعات داخل هذه المناطق لجذب السكان اليها خاصة بعد مشروعات الشبكة القومية للطرق والانفاق والكباري ومشروعات البنية الاساسية التى نفذتها الدولة داخل هذه المناطق التى سيكون لها مستقبل باهر وكبير فى مختلف مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية خلال السنوات القليلة القادمة