تراجع الخام الأميركي الخفيف دون مستوى 40 دولاراً للبرميل ما أدى إلى تسجيل التراجع الأسبوعي الثامن على التوالي. وتكبدت الأسعار أطول سلسلة من التراجعات الأسبوعية منذ 1986 بسبب انحسار حاد في نشاط المصانع في الصين التي تُعتبَر أكثر البلدان استهلاكاً للطاقة في العالم. وستوؤدي الاشعار الجديدة للنفط اذا استمرت الى تأكل مداخيل دول «أوبك» والدول المنتجة والى خفض الاستثمارات المخصصة للتنقيب. (للمزيد). وتقلص النشاط في مصانع الصين بأسرع وتيرة له في ست سنوات ونصف سنة في آب (أغسطس) الجاري مع انخفاض الطلب المحلي والطلب على التصدير، ما فاقم المخاوف من انحسار الطلب على النفط في ثاني البلدان استهلاكاً للخام. وتكبدت الأسهم الأوروبية والآسيوية خسائر، مقتفية أثر الأسهم الأميركية بسبب مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي. وسجل الخام الأميركي الخفيف تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 39.86 دولار للبرميل، متراجعاً أكثر من دولار عن سعر التسوية ليل أول من أمس. وأول من أمس، بلغت عقود الخام تسليم أيلول (سبتمبر) عند الانتهاء من تداولها 40.21 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ آذار (مارس) 2009. وأمس اقترب «برنت»، خام القياس العالمي من تكبد خسارته الأسبوعية السابعة في ثمانية أسابيع، إذ سجل 46.12 دولار للبرميل 50 سنتاً عن سعر التسوية أول من أمس. وكان خسر 54 سنتاً أول من أمس. واقترب النفطان من أدنى مستوياتهما في ست سنوات ونصف سنة، فميا اتجه النفط الأميركي إلى أطول سلسلة تراجعات أسبوعية في 29 سنة. وقال روبن بايبر، المدير في وكالة الوساطة «بي في إم»: «السوق عالقة في تراجع مستمر. الاتجاه نزولي. علينا تقبل الأمر». وفي آخر 1985، هبطت الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل من 30 دولاراً خلال خمسة أشهر إذ زادت «أوبك» إنتاجها للحفاظ على حصتها في السوق بعد زيادة في إنتاج بلدان غير أعضاء. وتتبع المنظمة السياسات نفسها اليوم للأسباب نفسها. «وتضغط على الأسعار اليوم عوامل منها فائض المعروض إذ تزيد المخزونات الأميركية وتواصل أوبك الإنتاج بمستويات قياسية»، وفق مايكل بولسن، الخبير في «غلوبل رسك مانجمنت». وتراجع الدولار وسط توقعات بأن الفائدة الأميركية قد لن تُزاد في أيلول (سبتمبر)، الأمر الذي منع النفط من تكبد خسائر أكبر لأن الدولار المرتفع يجعل النفط المسعر بالعملة الأميركية أغلى للمشترين من حملة العملات الأخرى. وشدد بايبر على أن المؤشرات التقنية الخاصة بأسواق العقود الآجلة كلها تشجع الرهان على انخفاض إضافي للأسعار. واستمرت مخزونات النفط الأميركية في الارتفاع الأسبوع الماضي، إذ لا تزال الواردات تزيد، فيما يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع إنتاج النفط الصخري الأعلى تكلفة من التقليدي على رغم تراجع الأسعار العالمية. وقال دانيال أنغ، الخبير في «فيليب فيوتشرز» بسنغافورة: «الأمر الإيجابي الوحيد الذي نراه في الولايات المتحدة هو أن التكرير لا يزال مرتفعاً فيما لا يزال الإنتاج يتراجع».