قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان يوم السبت، إن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أكدت الجزائر رداً على الإعلان الأمريكي، أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار.وشدّدت الخارجية الجزائرية على أن القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن.أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على سيادة المغرب على الصحراء الغربية وذلك عقب الموافقة على التطبيع الكامل مع إسرائيل لتكون بذلك الدولة العربية الرابعة خلال عام 2020 التي تطبع العلاقات مع تل أبيب وذلك بعد الإمارات والبحرين والسودان.و أكد ترامب دعمه لمقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية كأساس وحيد عادل ودائم لحل النزاع وذلك في مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.وقال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، ردًا على ترامب إن الوضع القانوني يحدده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وأضاف عمر في تغريدة على تويتر: "تشير الخطوة إلى أن النظام المغربي مستعد لبيع نفسه في سبيل الحفاظ على الاحتلال غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية".وقال أبي بشرايا، ممثل البوليساريو في أوروبا، إن التغير في السياسة الأمريكية لن يغير شيئا من واقع الصراع وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.وكانت الجبهة الشهر الماضي أعلنت انتهاء وقفٍ لإطلاق النار دام ثلاثين سنة، عقب عملية عسكرية مغربية في منطقة عازلة.وأكد  الديوان الملكي المغربي أن واشنطن ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية كجزء من اتفاق التطبيع مع إسرائيل لتشجيع.ولايزال النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية مستمرا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو.ولا تزال الأمم المتحدة مكلفة بالإشراف على استفتاء لاستقلال الصحراء الغربية - رغم عدم تحقق ذلك منذ عام 1991، عندما دشنت الأمم المتحدة بعثتها هناك.في منتصف نوفمبر، عزز المغرب الذي يسيطر على ثلثي مساحة الصحراء الغربية وواجهتها البحرية الغنية بالأسماك ومخزون الفوسفات، تواجده عبر إرسال قواته إلى منطقة عازلة كانت تسيطر عليها الأمم المتحدة، بهدف تأمين الطريق الوحيد إلى غرب إفريقيا في أقصى الجنوب ومنذ ذلك الحين، والوضع متوتر بعدما انتهكت جبهة البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة.