وجهت قيادة الجيش اللبناني متمثلة في مديرية التوجيه نداءا عاجلا للمواطنين ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت للتوجه الي قيادات المناطق المذكورة أدناه، كلٌّ في منطقته، وذلك اعتبارًا من 16 / 12 / 2020 وحتي  31 / 12 / 2020 لتعبئة استمارة معلومات بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لحصولهم على التعويضات المستحقة لهم. وأوضحت القيادة العامة للجيش اللبناني انه يمكن الاتصال بالأرقام المذكورة للاستفسار:منطقة بيروت: ثكنة هنري شهاب ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 841997 / 01 ـــ 841452 / 01منطقة جبل لبنان: ثكنة شكري غانم ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 456933 / 05 ــــ 958503 / 05منطقة الجنوب: ثكنة محمد زغيب ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 735630 / 07 ـــ 735641 / 07منطقة الشمال: ثكنة بهجت غانم ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 390821 / 06 ــ 390841 / 06منطقة البقاع: ثكنة الياس بو سليمان ـــ قسم التعبئة هاتف: 951672 / 08ـــ 950822 / 08وكان يوم الرابع من أغسطس الماضي قد شهد انفجارا هائلا في مرفأ بيروت حيث دمر الانفجار منطقة رصيف الميناء، وخلف حفرة يقدر عرضها بنحو 140 مترا وقد امتلأت بمياه البحر حيث تساوت المستودعات التي اشتعلت فيها النيران بالأرض، كما تعرضت صوامع الحبوب المجاورة لها إلى أضرار كبيرة.افاد مصدر قضائي في لبنان إن القاضي، فادي صوان، الذي يحقق في الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وجه اتهامات لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين آخرين.ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء، عن المصدر القضائي إن التهم التي وجهها القاضي هي الإهمال المدعى الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار، وإصابة الآلاف بجروح وتشريد أعداد كبيرة من منازلهم.واشار المصدر القضائي الي إن صوان سيستجوبهم الأسبوع المقبل.وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الوزراء الثلاثة الآخرين هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر، ويوسف فينيانوس.وأفادت تقارير بأن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم ذات صلة بالانفجار.وأوضح المصدر القضائي أن صوان "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه"، بعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه.