وجه وزير النقل ببدء اجراءات نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ ازدواج طريق القطيف - العوامية - صفوى، وازدواج طريق عنك - الجش بمحافظة القطيف. داعيا إمارة المنطقة والبلدية إلى تشكيل لجنة مختصة لحصر العقارات المقرر نزع ملكياتها لصالح المشروع على ان تحدد تلك الجهات مندوبيها خلال فترة لا تزيد على 15 يوما مهمتها وفقا للمادة السادسة من نظام نزع الملكيات المشار اليها. على ان تنهي اللجنة عملها خلال 60 يوما من تاريخ هذا القرار، وترفع اللجنة محاضرها في نهاية المدة المحددة. كما طالب الوزير بتشكيل لجنة لتقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم خلال فترة لا تزيد على 15 يوما وهم: مندوبون من وزارات النقل والعدل والشؤون البلدية والقروية الداخلية والمالية واثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية بالمنطقة. وطالب لجنة التقدير بالبدء في تقدير التعويضات خلال 60 يوما والانتهاء منه في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ هذا القرار، وتكون مهمة اللجنة وفقا للمادتين التاسعة والعاشرة من نظام نزع الملكية المشار اليهما، وترفع اللجنة محضرها في نهاية المدة المحددة. وكان محافظ القطيف خالد الصفيان قد أرجع تأخر تنفيذ مشروعي شارع عنك - أم الحمام - الجش، وشارع صفوى - العوامية - القديح التابعين لإدارة الطرق، الى خلافات بين ملاك العقارات ولجنة التثمين في المواقع الخاضعة لنزع الملكية. وقال: إن أحد المشروعات تمت ترسيته على الشركة المنفذة، واقتربت المدة المحددة لتنفيذه من الانتهاء. لافتا الى أن القطيف تشهد مشاريع خاصة بنزع الملكيات في بعض البلدات. مؤكدا - في الوقت نفسه - أن المجلس المحلي يتابع مشاريع نزع الملكيات في عموم المحافظة باعتبارها مشاريع استراتيجية. وأضاف : هناك مشروع تابع لإدارة الطرق يستلزم نزع ملكية بشارع عنك - أم الحمام - الجش، وقامت الإدارة بترسيته وأوشكت المدة المقررة لإنجازه على الانتهاء. مرجعا ذلك لوجود مشكلة في عملية نزع الملكيات جراء خلافات بين ملاك العقارات ولجنة التثمين حول المواقع المشمولة بنزع الملكيات. كما تنطبق مشكلة الخلافات بين ملاك العقارات ولجنة التثمين كذلك على مشروع طريق صفوى - العوامية - القديح.