أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة المكرمة المستشار سيف بن عبدالله التركي، أن قواعد تنظيم المهن الحرة التي أقرها مؤخراً وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي تهدف لتنظيم وتطوير المهن الحرة (الاستشارية) من حيث الممارسة وتحسين الأداء كما تهدف للتمييز بين الكفاءات والخبرات الاستشارية عبر تصنيف المستشارين الى ثلاثة فئات (ممارس وأخصائي وخبير) وفقاً لعدة نقاط ومعايير وضحتها القواعد، كما أضاف بأن القواعد حصرت المهن الحرة إلى ١٦ مهنة (استشارية) ولم يكن من ضمن حصر المهن الحرة أو الاستشارية تلك التي لها أنظمة أو هيئات متخصصة لها ، وأضاف أنه من أبرز ما ورد بالقواعد فرض مجموعة من الالتزامات على ممارسي المهن الحرة ومن ضمنها تطبيق شروط ومعايير الرخصة و التخصص وضرورة التفرغ للممارسة وكذلك الإمتناع عن تقديم الخدمات إذا ظهر أنها تتصل بأعمال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها أو إخلال بقواعد أداب وسلوك المهنة واستثناءً من ذلك يجوز تقديم الخدمات إذا كانت بغرض تصحيح مخالفة نظامية قائمة ، ومن أهم الترامات مرخصين مزاولي المهن الحرة تحملهم مسئولية الخدمات التي يقدموها بحيث يكونو مسئولين عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرخصين ، الجدير بالذكر أن القواعد حددت عقوبات تفرض لمن يخالف أحكامها تتمثل في الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة وشطب الرخصة، وقال إنه يتطلع من وزارة التجارة إلى تنظيم وتطوير تشريعي أكثر للقطاع الاستشاري لاسيما بدور القطاع الاستراتيجي في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠