هاجم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قرار المحكمة العليا الأميركية، برفض دعوى قضائية من ولاية تكساس تسعى لإبطال فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، وقال ترامب رداً على قرار القضاة: «المحكمة العليا خذلتنا حقاً. لا حكمة ولا شجاعة. الانتخابات مزورة. سنواصل المعركة». ومثّل رفض المحكمة الدعوى القضائية لولاية تكساس الساعية لإبطال فوز بايدن هزيمة جديدة لمحاولات ترامب عكس خسارته في الانتخابات إلى فوز. وأكدت المحكمة أنها أسقطت الدعوى لانعدام الصفة القانونية، قائلة إن «تكساس لم تظهر مصلحة معترفاً بها قضائياً لمحاولة إلغاء النتائج في ولايات أخرى». واعتبر خبراء في قانون الانتخابات محاولة تكساس أمراً بعيد المنال، وزعمت الدعوى القضائية حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات، وسعت إلى إبطال فرز الأصوات في أربع ولايات متأرجحة فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وهي بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن. وحظيت الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام بولاية تكساس كين باكستون بتأييد واسع بين ترامب وحلفائه، الذين يواصلون الادعاء بأن الانتخابات سرقت على الرغم من عدم وجود أدلة على ذلك. من جانبه، قال رئيس الحزب الجمهوري في ولاية تكساس، آلين ويست، إن قرار المحكمة العليا ربما يؤدي إلى تفكك الولايات المتحدة. وأضاف ويست: «هذا القرار سيكون له تداعيات بعيدة المنال لمستقبل جمهوريتنا الدستورية. ربما يتعين على الولايات التي تحترم القانون أن تترابط معاً وتشكل اتحاداً من الولايات التي ستلتزم بالدستور». وفي حين يُرتقب أن يجتمع كبار الناخبين غداً لتأكيد أصواتهم، قالت حملة بايدن إن الرفض الحازم والسريع لهذه الدعوى من قبل المحكمة ليس مفاجأة، مندّدة بـ«محاولات لا أساس لها من جانب معسكر ترامب للهجوم على العملية الديمقراطية». من جهته، اعتبر محامي دونالد ترامب، رودي جولياني، أن الدعوى كانت «متينة». وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «لا يمكنهم رفضها بمثل هذه البساطة»، كما اعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن المحكمة العليا «تنصلت من مسؤولياتها للاختباء وراء الإجراءات»، بحسب وصفها. وجاءت الهزيمة القضائية الأخيرة لمعسكر ترامب تزامناً مع إقرار الكونغرس الأميركي بشكل نهائي ميزانية قدرها 740.5 مليار دولار للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021، متحدياً تهديد ترامب بتعطيل قانون الميزانية. وتنص وثيقة القانون بشكل خاص على زيادة نسبتها 3% للعاملين في قطاع الدفاع، وتطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400». وحصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب بأغلبية ساحقة على 84 صوتاً مؤيداً و13 معارضاً في مجلس الشيوخ، وسمح التصويت بتحقيق «الأغلبية العظمى» من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس. وقبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يفترض أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس، لكن ترامب هدد باستخدام حقه في تعطيله خصوصاً لأن النص لا يشمل إلغاء قانون يعرف باسم «المادة 230»، ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده. ويتعارض النص أيضاً مع خطة دونالد ترامب لتقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا، وهو يفرض مهلة 120 يوماً على الأقل على البنتاغون قبل أي خفض للقوات في ألمانيا، ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب أميركي قبل أن يتولى بايدن مهامه في 20 يناير المقبل. وينص القانون أيضاً على أن الانسحاب العسكري من ألمانيا في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجياً خطيراً من شأنه إضعاف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وإضعاف حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتطرق النص إلى مسألة مشاركة الطيف الكهرومغناطيسي مع تطوير ترددات شبكة الجيل الخامس، ويطلب من البنتاغون إعادة النظر في أي نشر طويل الأمد في أي بلد يستخدم خدمات الشركتين المصنعتين الصينيتين «هواوي» و«زد تي اي». من جهة أخرى، يقضي قانون ميزانية الدفاع أيضاً بفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يربط بين روسيا وألمانيا، لكن في هذه الحالة لم يتم تحديد جدول زمني، بل يشير النص إلى ضرورة أن يناقش وزير الخارجية الأمر مع الدول المعنية قبل ذلك. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق، في وقت متأخر مساء أول من أمس، على مشرع قانون ميزانية لمدة أسبوع واحد، بما يمنع إغلاق الحكومة، وهو الموعد النهائي على انتهاء أجل التمويل الحالي. ومرر أعضاء المجلس مشروع القانون بتصويت صوتي، ما يمدد التمويل حتى منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، بما يمنح البيت الأبيض والكونغرس مزيداً من الوقت للعمل على إطار أوسع لإجراءات الإنفاق. وقد تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وقام ترامب بالتوقيع عليه. ولايزال المشرعون في حاجة إلى الموافقة على حزمة ضخمة، تشمل موازنة العام المالي 2021، ويبقى عمل وكالات الحكومة مستمراً حتى سبتمبر من العام المقبل، كما يأملون أن يتم استخدام الحزمة كوسيلة لجولة أخرى من حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث كانت المفاوضات بشأنها قد توقفت أشهراً. وكان آخر إغلاق للحكومة قد حدث في ديسمبر عام 2018 لمدة 35 يوماً، وهي أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما رفض ترامب التوقيع على ميزانية لم تتضمن أموالاً لبناء جدار عازل على الحدود الأميركية مع المكسيك. - الحزب الجمهوري في ولاية تكساس يعتبر أن قرار المحكمة ربما يؤدي إلى تفكك الولايات المتحدة. - كبار الناخبين يجتمعون غداً لتأكيد أصواتهم.. وحملة بايدن تندد بهجوم معسكر ترامب على العملية الديمقراطية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App