تحتفل مملكة البحرين في التاسع من ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد والتعافي بنزاهة»، إذ تحرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي بهذه المناسبة، وذلك انطلاقًا من ثقافة الوعي التي تمثل نقطة الانطلاق لمحاربة الفساد، الذي يهدد مسيرة التنمية والبناء في أي مجتمع. وقد أرسى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قوانين تعكس إصرار مملكة البحرين على المضي قدمًا في جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية، في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، تعبر عنها آليات عدة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013، واستحداث وتطوير الجهات الرقابية، وتوفير جميع الآليات القانونية التي تعزز الأداء الوطني في مكافحة الفساد. وأشار العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إلى أن مملكة البحرين حققت خطوات متقدمة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تبذل الإدارة جهودًا بارزة في مجال تنفيذ القانون وتعزيز النزاهة من خلال مواجهة أية عملية فساد، وذلك عبر الحملات الوطنية والمحاضرات التوعوية الدورية للموظفين وطلبة الجامعات والمدارس من أجل خلق بيئة تسودها النزاهة والوقاية من أي مظاهر للفساد، حيث باشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، منذ بداية العام 2020 نحو (64) قضية فساد، أحالت منها (35) قضية للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن إدارة مكافحة جرائم الفساد تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للكشف عن جرائم الفساد وما يتصل بها عبر فرق البحث والتحري المتخصصة واستلام البلاغات من الجمهور عن طريق عدة قنوات من بينها الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد 992. الاستراتيجية لمكافحة الفسادوأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، أن إدارة مكافحة الفساد وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لتعبر عن رؤى وتطلعات الإدارة العامة في المحافظة على مكتسبات الدولة ومقدراتها وخلق بيئة أكثر أمانًا للاستثمار، حيث اشتملت الاستراتيجية على أسس الإدارة الرشيدة التي تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون وعلى أهمية الشراكة المجتمعية، إذ إن تحقيق الأمن بات مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع ولم تغفل الاستراتيجية عن وضع التدابير الوقائية لتضمن المنهجية الفاعلة المنسقة لمكافحة الفساد والدور التشريعي وضرورة وجود القانون الخاص لمكافحة الفساد، واضعة أطر التعاون الدولي والمشاركة في منظومة العمل الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى ولفتح المزيد من مجالات التعاون والتنسيق في هذا المجال. الرشوة واستغلال الوظيفةوأوضح العميد المعراج أن أنواع الفساد عديدة وتقع في القطاعين العام والخاص كجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والنفوذ والاستيلاء على المال العام واخلال الموظف بواجبات وظيفته، حيث تصل العقوبات المقررة في جرائم الفساد للسجن والحبس لمدة 10 سنوات.64 قضية فساد خلال 2020وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن إدارة مكافحة الفساد باشرت (64) قضية فساد خلال العام الحالي 2020 وأحالت منها (35) قضية للنيابة العامة، مؤكدًا أنه فور تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد للبلاغ يتم التأكد عبر فريق البحث والتحري المتخصص عن حقيقة هذه البلاغات وجمع الأدلة والمستندات اللازمة، وتسجيل أقوال الشهود والمبلغين والمشتبه فيهم ويتم إحالة البلاغ حين استيفاء جميع هذه الإجراءات للنيابة العامة.سرية المعلوماتوأكد العميد المعراج أن جميع البلاغات تخضع لسرية تامة لضمان عدم تضرر المبلغ أو الشهود سواء عبر الإجراءات التي تتخذها الإدارة في ضمان سرية المعلومات المقدمة أو هوية مقدم البلاغ وأيضًا ما كفلته التشريعات من حماية تامة للمبلغين والشهود للحفاظ على أمنهم وسلامتهم من أي انتهاك.نزاهة 992ونوه إلى أن إدارة مكافحة جرائم الفساد تعمل على استقبال البلاغات عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد «نزاهة 992» باعتباره حلقة الوصل المباشر مع الجمهور للإدلاء بأي معلومات بها شبهة في ممارسات تصب في هذا الشأن، حيث تحظى البلاغات والمعلومات بالسرية التامة، وللإدارة الحق في حفظ هوية المبلغ لضمان عدم تضرر المبلغ جراء تقديمه البلاغ، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة عبر الحضور الشخصي لمقر الإدارة أو عن طريق الإبلاغ من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة مكافحة جرائم الفساد.وأشار العميد المعراج إلى أن إدارة مكافحة الفساد مستمرة في الحملات التوعوية والتعاون مع جميع قطاعات ومؤسسات وأفراد المجتمع في كل ما من شأنه تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار الجهود الوطنية الحثيثة لحفظ المال العام ومكتسبات الوطن، مؤكدًا أن مملكة البحرين استطاعت تسجيل خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الأطر التشريعية والإجرائية وتعزيز آليات التنسيق المؤسسي، وإقامة علاقات وثيقة مع الشركاء الدوليين في مجال الوقاية والمكافحة لكل أشكال الفساد، وتعزيز عمل الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة واكتساب المزيد من الخبرات المهنية وبناء القدرات المؤسسية للسلطات القائمة على مكافحة الفساد.الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحليةوحول التشريعات التي تحكم إجراءات مكافحة الفساد في أطار انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية، أشار العميد المعراج إلى أن مملكة البحرين صادقت على الاتفاقيات الأممية والعربية لمكافحة الفساد، ومن خلال هذا التصديق أصبحت هذه الاتفاقيات جزءًا لا يتجزأ من قوانين وتشريعات مملكة البحرين، إضافة إلى تجريم كل صور جرائم الفساد سواء في القطاع العام أم الخاص عبر المواد القانونية الواردة في ذلك بقانون العقوبات البحريني، كما أنها تعمل على مد جسور التعاون الإقليمي والدولي من أجل تجفيف منابع الفساد وغرس قيم وأخلاقيات النزاهة بين أفراد ومؤسسات المجتمع كافة واتخاذ السبل اللازمة لتقويض الفساد والحد من آثاره السلبية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في مجلس التعاون من خلال لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس على زيادة فعالية الجهود التوعوية والتشريعية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بدول المجلس، وقد أثمرت هذه الجهود عن إقرار عدد من التشريعات الاسترشادية، من أبرزها القانون الاسترشادي لحماية المال العام ومدونة سلوك استرشادية للعاملين بأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس ومبادئ استرشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون. وختامًا، أشاد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بجهود ومساعي جميع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وما تؤديه من دور مشهود، كما توجه بالشكر الجزيل لجميع الوزارات والمؤسسات لتعاونها على الأصعدة كافة، وعلى المبادرات القيمة للتعاون والتنسيق في إقامة الفعاليات التوعوية في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية ونبذ الفساد.