معین عبدالملک نخست‌وزیر تعیین شده یمن گفت که دولت جدید، که انتظار می‌رود به زودی اعلام شود، بسته اصلاحات اقتصادی دارد که به موازات اقدامات سختگیرانه پاسخگویی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی، با شرکای یمن اجرا می‌کند. طبق آنچه توسط منابع رسمی دولت گزارش داده‌اند گفته‌های عبدالملک دیروز (شنبه) در ریاض و در جریان دیدار وی با ژان ماری سفیر جدید فرانسه در یمن بیان شده‌است. پیش‌بینی می‌شود مشروعیت در یمن اجرای قسمت نظامی «توافق ریاض» را این هفته و تحت نظارت ائتلاف حامی مشروعیت به منظور آماده‌سازی اعلامیه دولت جدید در پایان هفته به پایان برساند. منابع رسمی اظهار داشتند که عبدالملک «با توجه به موضع قاطع فرانسه در حمایت از مشروعیت و مردم یمن، علاوه بر اولویت‌ها و زمینه‌های همکاری در دوره آینده با تشکیل دولت جدید صلاحیت‌های سیاسی و حمایت مورد نیاز شرکای یمن»، با سفیر فرانسه در مورد «تحولات اوضاع و دیدگاه‌ها در مورد موضوعات مختلف دربارهٔ توسعه جهت حمایت از برنامه‌ها و پروژه‌های خود، به ویژه از جنبه‌های اقتصادی» گفتگو کرد. وی همچنین «اقدامات بین المللی برای ایجاد صلح در یمن، پیچیدگی‌ها و لجبازی شبه نظامیان حوثی، اقدامات مستمر آنها برای تعمیق فاجعه انسانی موجود و رد همه راه حل‌های پیشنهادی برای خنثی سازی پرونده اقتصادی و تشدید نظامی و هدف قرار دادن مکرر غیرنظامیان» را بررسی کرد. به گفته خبرگزاری دولتی (سبأ)، نخست‌وزیر به مراحل پیشرفتهٔ اجرای سازوکار تسریع در اجرای توافقنامه ریاض در جنبه‌های نظامی، امنیتی و سیاسی و همچنین اجماع بین نیروها و گروه‌های سیاسی برای اعلام دولت تکنوکرات سیاسی در روزهای آینده و اولویت‌های کاری آن، پرداخت. عبدالملک به تلاش‌های سعودی برای رفع شکاف دیدگاه‌ها و متحد کردن صفوف یمنی‌ها جهت تکمیل نبرد سرنوشت ساز یمنی‌ها و عرب‌ها در رویارویی با پروژه ایران از طریق گروه نیابتی آن یعنی شبه نظامیان کودتاگر حوثی اشاره کرد. نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن روز جمعه تأکید کردند که مراحل اجرای قسمت نظامی سازوکار توافق ریاض طبق برنامه‌های نظامی پیش می‌رود و روند تفکیک نیروها در ابین و خروج آنها از عدن تحت نظارت مستقیم ائتلاف ادامه دارد. ائتلاف روز گذشته در بیانیه ای اظهار داشت که از جانب دولت قانونی و شورای انتقالی جنوب در اجرای جنبه نظامی تعهد و جدیت وجود دارد. این بیانیه افزود: «مراحل اجرای جنبه نظامی، با تفکیک و خروج نیروها، طبق برنامه‌های نظامی پیش می‌رود و روند تفکیک نیروها در ابین و خروج آنها از عدن ادامه دارد». یمنی‌ها بر روی تشکیل دولت برای شروع مرحله جدید انجام وظایف خود از پایتخت موقت عدن حساب ویژه باز کرده‌اند تا منجر به راه اندازی چرخ توسعه، متحد کردن تلاش‌ها برای مقابله با شبه نظامیان حوثی و دستیابی به یک راه حل سیاسی جامع برای بحران شود. ریاض ضمن میانجیگری بین دولت یمن و شورای انتقالی جنوب، دو طرف را به امضای توافق در ۵ نوامبر ۲۰۱۹ اقناع کرد. در این توافق، مقرر شده بود که دولتی متشکل از ۲۴ عضو فن سالار با نفرات برابر از شمال و جنوب یمن تشکیل شود.