توقع المصرف المركزي الإماراتي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6 في المائة في 2021، في دلالة على أن الاقتصاد سيتعافى من انكماش متوقع في 2020. ووفقا لـ"رويترز" كان المصرف المركزي قد قال في تقريره عن وضع الاقتصاد في الربع الثاني، إن من المتوقع انكماش الاقتصاد غير النفطي 4.5 في المائة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وقدمت الحكومة حزم دعم اقتصادي ومبادرات تقدر بما يصل إلى 388 مليار درهم (105.6 مليار دولار) منذ ظهور الجائحة. وكانت قد عقدت لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض اجتماعها الثاني برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبعضوية وحضور: ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة أحمد بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك. واستعرضت اللجنة سير العمل في إنجاز مبادرات المرحلة الأولى البالغ عددها 15 مبادرة، وأعلنت أن نسبة الإنجاز في تنفيذ هذه المبادرات وصلت حتى اليوم إلى 46 في المائة، حيث تم الانتهاء من عدد من المبادرات الرئيسة حتى الآن، وتضمنت "تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات دون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة". ووفقا لـ"وام"، أكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية المضي قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال بأسواق الدولة وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، موضحة أن المبادرات التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة في تعديلات قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بإلغاء تجريم الشيكات دون رصيد، وتعديل قانون الإفلاس، وكذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، تمثل خطوات مهمة ورئيسة في تحقيق هذا الهدف التنموي، وتوفر ممكنات رئيسة للنهوض الاقتصادي في الدولة. وقال وزير الاقتصاد: "قطعت الإمارات أشواطا جديدة ومهمة في عملية دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات الحيوية من تداعيات جائحة كوفيد - 19، حيث بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة ما يزيد على 388 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية". وأضاف "أن حماية ودعم الاقتصاد وتنميته وفق نموذج مستدام هو أولوية ضمن استراتيجية وخطط حكومة الإمارات، ونحن مستمرون في جهودنا للانتهاء من تنفيذ مبادرات خطة التعافي والنهوض حسب الجدول المعتمد، وتقدر نسبة الإنجاز الكلية في مبادرات المرحلة الأولى بأكثر من 46 في المائة. وسيتواصل العمل مع الشركاء المعنيين خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد لكل مرحلة".