أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا، قانون حظر ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس الابتدائية، وقضت بعدم دستورية القانون، الذي شرعته حكومة النمسا السابقة. وبرر القضاة سبب قرارهم بعدم دستورية القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ خريف 2019، بأنه يخص دينًا معينًا، وهو الإسلام، بشكل يتعارض مع متطلبات الحياد الديني والعقيدة لجمهورية النمسا. تجدر الإشارة إلى أن نص القانون كان لا يشير بشكل صريح إلى حظر ارتداء الحجاب، لكن بنود قانون تنظيم التعليم المدرسي، كانت تتضمن تعبيرا صريحا عن وجوب حظر الحجاب الإسلامي على وجه التحديد، وهو تشريع اعتبره خبراء القانون، أنه يتضمن تعديًا غير متناسب على الحرية الدينية وانتهاكا لمبدأ المساواة في ظل السماح بارتداء ازياء الديانات الاخرى.