أنجزت لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض نحو 46% من مبادرات المرحلة الأولى البالغ عددها 15 مبادرة، حيث تم الانتهاء من عددٍ من المبادرات الرئيسة حتى الآن، تضمنت: تعديل قانون الإفلاس، تخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، تعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات من دون رصيد، تخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، تعزيز مرونة سوق العمل، خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة. واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً، على جهود الجهات المعنية في التنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرات هذه المرحلة، وتعزيز مخرجاتها، والحرص على قياس أثرها بما يحقق الدعم الفوري المنشود لمختلف القطاعات الاقتصادية ويسهم في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني. وركزت اللجنة على ما تم إنجازه في كل مسار من المسارات الستة لحزمة المبادرات، والتي تشمل: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية، فتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، توفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، تنشيط السياحة، استقطاب واستبقاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار. وأكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية المضي قدماً في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في أسواق الدولة، وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأوضحت أن المبادرات التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة بتعديلات قانون المعاملات التجارية في ما يتعلق بإلغاء تجريم الشيكات من دون رصيد، وتعديل قانون الإفلاس، وكذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، تمثل خطوات مهمة ورئيسة في تحقيق هذا الهدف التنموي، وتوفر ممكنات رئيسية للنهوض الاقتصادي في الدولة. من جهة أخرى، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة مع نهاية عام 2021 بنحو 3.6%. ترأس اجتماع اللجنة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبعضوية وحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمشاركة أحمد بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك. تسريع وتيرة التعافي وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «بفضل الدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة، قطعت دولة الإمارات أشواطاً جديدة ومهمة في عملية دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات الحيوية من تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، حيث بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة ما يزيد على 388 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية». مستحقات العمالة من جهته، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين إنه في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل تم تسهيل إجراءات إرجاع الضمان المصرفي لمنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي استعادت بموجبه تلك المنشآت أكثر من 5 مليارات درهم خلال عام 2020، وذلك بعد أن كان مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد نظام التأمين على رواتب ومستحقات العمالة كبديل عن الضمان المصرفي. وبدوره، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تمكنت لجنة متابعة وتنسيق حزمة المبادرات المرنة من قطع أشواطٍ كبيرة في تنفيذ برامج ومبادرات المرحلة الأولى، ولعبت دوراً محورياً في تمكين الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في العمل». قانون الشركات التجارية من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يشكل برنامج القيمة المضافة المحلية إحدى المبادرات النوعية لدعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية، فضلاً عن التطور الذي تشهده المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ومن أبرزها مؤخراً تعديلات قانون الشركات التجارية وما أتاحه من تحرير واسع للأنشطة التجارية والاستثمارية أمام المستثمر الأجنبي وإتاحة تملك المشاريع والشركات بنسبة 100% والإعفاء من شرط الشريك المواطن، وكذلك وكيل الخدمات المواطن بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية». وبدورها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: مبادرات الحزمة الاقتصادية وبما تشتمل عليه من قرارات ومبادرات استباقية، تسهم بشكل فاعل في تسريع تعافي القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مؤكدة المساهمة الفاعلة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في بذل الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الأمثل للمبادرات وتوظيف جميع الإمكانات للمساهمة في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته عالمياً. من جهته، قال معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العلم عن بُعد: «إن حرص حكومة الإمارات على تبني أدوات التكنولوجيا المتقدمة ودعم الطاقات الوطنية، واستقطاب وجذب الكفاءات والمواهب العالمية، يسهم في زيادة التنافسية الاقتصادية للقطاعات الاستراتيجية والمستقبلية». بدوره، ثمّن معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدعم الكبير الذي توليه قيادة الدولة والرامية إلى تدشين مرحلة اقتصادية جديدة أكثر استدامة، ومرونة في التعامل مع مختلف التحديات. من ناحية أخرى، نوه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بمبادرة طموح أطلقتها الوزارة ضمن مبادرات اللجنة الاقتصادية للتعافي والنهوض ويتم بموجبها تخصيص 20% من المشتريات في الجهات الاتحادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال منصة المشتريات الحكومية الجديدة. الإشغال الفندقي من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «حقق برنامج شهادة go safe الأول من نوعه على مستوى المنطقة، نتائج إيجابية انعكست على أداء القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، وأكد استعداد أبوظبي لاستقبال نزلاء الفنادق في بيئة صحية تتبع أعلى معايير الوقاية والنظافة، حيث شكل البرنامج عامل ثقة واطمئنان للزوار والنزلاء. وبحسب إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، حققت العاصمة خلال الربع الثالث 2020 أعلى معدلات للإشغال الفندقي، وثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة. وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع الثاني مدعومة بزيادة نسبتها 95% في إجمالي عدد النزلاء». من ناحيته، أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن قطاع الجمارك في الدولة يطبق منظومة متكاملة تتضمن مبادرات لتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن التخليص الجمركي واستخدام أجهزة وتقنيات متطورة وذكية للتفتيش والمعاينة على الشاحنات والشحنات، إضافة إلى توحيد وتخفيض رسوم الخدمات الجمركية، وتطوير إجراءات العمل في المنافذ الجمركية وتقديم الخدمات الذكية وإزالة القيود والأعباء أمام حركة التجارة. 2.6 % نمو الائتمان المحلي قال سيف بن هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: استفاد من برنامج تأجيل القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310 آلاف من العملاء الأفراد وقرابة 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص. وذكر أن نمو الائتمان المحلي بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر 2.6 %. وقال الشامسي: «يواصل المصرف المركزي دوره في متابعة الإجراءات المتخذة من خلال تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية شهر يونيو 2021. واعتباراً من 1 يناير 2021، ستكون البنوك وشركات التمويل المستفيدة من تسهيلات المصرف المركزي ذات التكلفة الصفرية قادرة على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جرّاء تداعيات الوباء».