تواصلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الجاري أمس، لكن فرص إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل تتضاءل بعدما أبدت لندن وبروكسل تشاؤمهما بشأن إمكانية التغلب على خلافاتهما. وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد الموعد النهائي الذي حددته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فستجري المبادلات بين جانبي بحر المانش وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص. وخلال زيارة إلى شمال إنجلترا، صرح جونسون أنه «من المحتمل جداً» أن تفشل المفاوضات التي لا تزال مستمرة. وعلى الرغم من التوقعات القاتمة للاقتصاديين، يقول رئيس حكومة المحافظين: إن هذا الحل سيكون «رائعاً بالنسبة للمملكة المتحدة ويمكننا أن نفعل ما نريده بالضبط اعتباراً من مطلع يناير». وأضاف: «ما زلنا نأمل»، موضحاً أنه ينتظر «اقتراحاً كبيراً» محتملاً أو «تغييراً كبيراً» من جانب الاتحاد الأوروبي. التشاؤم نفسه عبرت عنه فون دير لايين، التي قالت للقادة المشاركين في قمة الدول الـ27 في بروكسل أن آمال التوصل إلى اتفاق «ضعيفة». الاتفاق ممكن لكن برلين التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ودبلن التي تقف على خط الجبهة في بريكست، حاولتا التخفيف من هذا التشاؤم، وأكدتا أن التوصل إلى اتفاق «ما زال ممكناً». وقالت ألمانيا: إن التكتل يواصل المفاوضات مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد ما دامت ثمة فرصة للتوصل إلى اتفاق. وبعدما أشار إلى أن «الفكرة السائدة حالياً» هي فشل المفاوضات، ذكر رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن بأن تصريحات «مماثلة»، صدرت قبل عام حول اتفاق حول بريكست لكن المفاوضات نجحت. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبيل محادثات مع نظيره الأيرلندي سايمون كوفني في برلين: «نعتقد أن إيجاد حل في المحادثات صعب لكنه ممكن». وصرح ماس بأن الجانبين قد يواصلان التفاوض لإبرام اتفاق بعد هذا الموعد النهائي. الخلافات المتبقية وفي ختام مأدبة عشاء الأربعاء الماضي في بروكسل، تحدث جونسون وفون دير لايين عن حجم الخلافات المتبقية، وحددا مهلة حتى الأحد لتحديد «مستقبل» المحادثات. وتتعلق الخلافات بثلاث نقاط رئيسة هي صيد السمك، وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة. وحول النقطة الأخيرة وهي الأصعب، يريد الأوروبيون التأكد من أن التقارب مع المملكة المتحدة في المعايير الاجتماعية والبيئية والمالية العامة ومعايير المساعدة العامة، لتجنب أي منافسة شرسة. كما يبحث الجانبان إيجاد إطار عمل للتجارة اعتباراً من مطلع يناير عندما تخرج بريطانيا من القواعد الحاكمة للتكتل.