تظاهر الآلاف، أمس، للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية، احتجاجاً على مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يعتبرون أنه «يقضي على الحريات». وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم «مشاغبون» أو «مخربون»، خصوصاً في باريس. وانطلقت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية، وجرت تظاهرة، أمس، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصاً في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف، التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين. وفي باريس، فرضت قوات الأمن طوقاً حول نحو ألف متظاهر، في حين قدّر المنظّمون عدد المتظاهرين بعشرة آلاف، وأوقفت الشرطة أكثر من مئة منهم، وفق وزارة الداخلية. وأثارت موجة الاعتقالات توتراً في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية، لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل. وفي ليو، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، رداً على مقذوفات أطلقت باتّجاهها. وفي مدينة «ليل»، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة. وتجمّع نحو ألف متظاهر في مدن أخرى، لا سيما في مونبلييه ومرسيليا وتولوز جنوب وستراسبورغ. وخلف لافتة عملاقة كتب عليها: «أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا»، ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار «الكل يكره الشرطة». وصرّح كريستوف، وهو أستاذ في فلسفة الفنون يبلغ 47 عاماً: «لا يمكن أن نبقى في منازلنا في مواجهة ما يحصل حالياً في البلاد، والذي هو أمر خطير، والحكومة تشرّع بكل طاقتها، من دون أي ضوابط برلمانية، وتحد من حرياتنا نصاً تلو الآخر». ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية. وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر، ويؤسس لـ«مراقبة جماعية». وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 نوفمبر.