أكدت وزارة التعليم في بيان لها مؤخرًا، جاهزية أكثر من ألفي حضانة في مختلف المناطق في المملكة لاستقبال أكثر من 18 ألف طفل وطفلة، تحت رعاية 2709 حضانات و2185 إدارية و1355 مستخدمة، وأشار دليل الحضانات الصادر عن الوزارة والمتوفر على موقعها إلى العديد من الضوابط والأطر العامة حول ذلك من أبرزها الشراكة في تشغيلها مع القطاع الخاص. وقد حدَّدت وزارة التعليم عدد عشرين طفلًا وطفلة على الأقل في سن الحضانة (من عمر شهر إلى ثلاث سنوات) كشرطٍ لافتتاح حضانة داخل مدرسة حكومية تخدِم أبناء المنسوبات، لكنها لم تمانع في قبول أبناء منسوبات يعملن في مرافق تعليمية مجاورة لإكمال العدد المطلوب، وألزمت الوزارة ضمن دليلها بأن تُلحَق الحضانة بمبانى المرفق التعليمي الحكومي، بحيث تخدم أبناء المعلمات والإداريات. وفيما يخص التشغيل، أشار الدليل إلى أن التشغيل سيسند إلى مستثمري القطاع الخاص وفق شروط من بينها: ألا يقل مؤهل الحاضنات اللائي سيتم توظيفهن من الجنسية السعودية عن المرحلة الثانوية مع إخضاعهن إلى دورات تخصصية. وأوضحت أن رواتب الحاضنات والمستخدمات (عاملات النظافة) ستخضع لأنظمة وزارة العمل، على أن تتولى مديرة أو وكيلة المرفق التعليمي إدارة الحضانة، فيما تضطلع الجهات الإشرافية في الوزارة (رياض الأطفال) بالمتابعة والإشراف فنيًا وإداريًا، وستخضع الحاضنة وفق الدليل إلى تقييم أداء وظيفي من قِبلَ المديرة والمشرفة التربوية؛ على أن يُنهى التعاقد معها إذا حازت تقييمًا أقل من جيد، وسيختلف عدد الأطفال الذين تشرِف عليهم الحاضنة حسب أعمارهم. وحول اشتراطات أخرى، أشار الدليل إلى أن عدد الأطفال الذين ترعاهم الحاضنة وفقًا للفئة العمرية بحيث تكون هناك حاضنة واحدة لكل 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر و12 شهرًا وحاضنة واحدة لكل 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين وحاضنة واحدة لكل 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و3. وجاء من ضمن الاشتراطات التي تفرض على المستثمر من القطاع الخاص، توظيف العدد الكافي من الحاضنات بعقود رسمية، واستبدالها في حال طلب مديرة المدرسة، وعدم فصلها دون الرجوع للمديرة، ويلتزمن بالحضور قبل الدوام الصباحي بساعة وانصرافهن بعدهن بساعة، وتأسيس الحضانة وفق اشتراطات معينة تراعي الأمان والسلامة، كما لا يجوز للمستثمر تسجيل أي طفل أو طفلة إلا بعد الرجوع لمديرة المدرسة، وتقديم الصيانة المستمرة لمرافق الحضانة.