تبادل مرشحو الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة سيلا من التهم عبر وسائل الاتصال، تتعلق بشبهة تلقي تمويلات أجنبية خلال الانتخابات التي جرت نهاية السنة الماضية، حيث قام كل طرف بتبرئة نفسه من التهمة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى مرشحين آخرين، فيما يشبه تصفية حسابات سياسية سابقة لموعد الانتخابات البلدية المتوقعة خلال سنة 2016. وزادت دائرة المحاسبات، وهي هيكل حكومي مكلف بمراقبة تمويل الانتخابات، الأمر غموضا، حيث اكتفت باتهام مرشح واحد فقط بتلقي تمويل أجنبي، قدرته بنحو 4.6 مليون دينار تونسي (نحو 2.3 مليون دولار)، وتركت الموضوع مفتوحا على كل الاحتمالات لأنها لم تذكر اسم المرشح، واكتفت بالقول بأنها أحالت ملفه على القضاء. وكانت دائرة المحاسبات قد أشارت في تقريرها حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، إلى أن أحد المرشحين في الدور الأول للانتخابات الرئاسية الماضية (لم تسمه)، قد تلقى مبلغ 4.6 مليون دينار تونسي خلال الفترة المتراوحة ما بين 28 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2014، وأكدت إحالة ملفه إلى القضاء، فيما ألزمت ستة مرشحين آخرين بإرجاع أموال إلى خزينة الدولة بسبب عدم حصولهم على نسبة 3 في المائة على الأقل من أصوات الناخبين. ووجه عدنان منصر، رئيس الحملة الانتخابية للمنصف المرزوقي، إلى ثلاثة مرشحين تهمة تلقي تمويل أجنبي، وهم سليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني الحر ورئيس جمعية النادي الأفريقي، ونور الدين حشاد، رئيس مؤسسة حشاد، ومحرز بوصيان، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وقال إن تقرير دائرة المحاسبات لا يهم المرزوقي من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يرفع قضايا في التزوير والفبركة ضد بعض المواقع الإلكترونية التي اتهمت المرزوقي بالحصول على تمويلات خارجية. ورد المكتب الإعلامي لسليم الرياحي على تصريحات عدنان منصر بالقول إن الحسابات المالية للرياحي «واضحة وجلية»، ونفت لجوء الرياحي إلى أطراف خارجية لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية، وأكدت اعتماده على موارد ذاتية تونسية، مشيرة إلى أن الشخصية التي تحدثت عنها دائرة المحاسبات ترأس جمعية خيرية أو حقوقية. ويعاقب القانون التونسي المرشح الذي يتقلى تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية بالسجن لمدة خمس سنوات، في حال ثبوتها، وغرامة مالية تتراوح بين 10 و50 ضعف حجم التمويل الأجنبي. أما إذا كان التمويل الأجنبي قد وصل المرشح عبر إحدى الجمعيات، فإن قانون الجمعيات التونسي يمنع جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى أي انتخابات، لكنه لا يمنع الجمعيات من الحصول على تمويلات خارجية. من جانبه، دافع حمة الهمامي، زعيم تحالف الجبهة الشعبية المعارض، عن ملف ترشحه في الانتخابات الرئاسية الماضية، ووجه سهامه إلى رئيس مركز الإسلام والديمقراطية الذي اتهمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على مبلغ قيمته 4.6 مليون دينار تونسي (نحو 2.3 مليون دولار)، وكذب في بيان نشره أمس كل المعلومات الواردة بشأن إحالة ملف ترشحه إلى القضاء، مضيفًا أن المبلغ الذي أنفقه على حملته الانتخابية لا يمثل حتى ثمن المبلغ المذكور، وأنه حريص كل الحرص على إطلاع الرأي العام على كل النفقات ومصادر التمويل. على صعيد متصل، ألزمت دائرة المحاسبات ستة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية سنة 2014 بإرجاع الأموال العمومية التي حصلوا عليها بسبب إحرازهم خلال الدورة الأولى على نسبة ضئيلة لم تزد عن 3 في المائة من أصوات الناخبين. وشملت القائمة مصطفى بن جعفر، وأحمد نجيب الشابي، والصافي سعيد، والمختار الماجري، وسالم الشايبي، وعبد القادر اللباوي. وقدرت نفس المصادر الأموال المستحقة على المرشحين الستة بنحو 1.85 مليون دينار تونسي (نحو 900 ألف دولار). وانتقد الصافي سعيد، وهو أحد المرشحين السابقين تقرير دائرة المحاسبات، وقال في تصريح إعلامي إنه سعى إلى تشويه سمعته، وأكد إبرامه اتفاقا مع دائرة المحاسبات لإرجاع مبلغ يقدر بنحو 36 ألف دينار تونسي (نحو 18 ألف دولار)، وإنه ماض في احترام هذا الاتفاق، على حد تعبيره. من جهته، وصف حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التقرير المذكور بـ«السطحي والهزيل»، وقال في بيان له إن مصطفى بن جعفر، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ماض في دفع الأموال المستوجبة عليه، وفق رزنامة متفق بشأنها مع دائرة المحاسبات.