قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يستوجب معه إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن هناك عدم التزام من جانب كثير من المنشآت السياحية والمحال العامة.وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة قامت بالإغلاق الجزئي للمحال العامة، بما يسهم في تقليل التجمعات، وبالتالي تراجع فرص انتشار فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد التزام من تلك المنشآت السياحية وغيرها.وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تكثيف الرقابة على المحال العامة والمخالفة، والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية، حتى لا نكرر نفس السيناريو مطلع العام الجاري.وطالب باتخاذ قرارات بالإغلاق وسحب التراخيص من المحلات والمنشآت غير الملتزمة.وأوفد قطاع الرقابة لجان سرية على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار،  للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، التي سبق وصدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من تنفيذ القرار.وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 8 منشآت مخالفة للقوانين، تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري لها.كما قامت تلك المنشآت بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية بها، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة وتقوم بالتشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة، ويتكدس الرواد بها، ما يعد إضرارًا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت، لا سيما في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وما يؤثر على سمعة مصر السياحية.ولفت إلى أن إصرار مشغلي تلك المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب، ما يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.