قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 15 فبراير. وجاء قرار المحكمة التي ترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب. وأوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري في مصر في شهر سبتمبر بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر قد أوصى بإصدار حكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وتصفية أمواله اعادتها للدولة. واشار إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون ، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها. وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة. وطالبت دعوى أقامها أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال بحل حزب الحرية والعدالة، استنادا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذارعها السياسي وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه وهذا يوجب حل الحزب.