تقترض الحكومة من البنوك العاملة في السوق المصرية، غدا الأحد، 7.5 مليار جنيه، فى صورةأذون خزانة لأجل 91 يومًا، بمبلغ 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قال فى تصريحات سابقة له خلال ندوة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، إن هناك سعيًا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي في البورصة المصرية. وأضاف أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل علي إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخري، مشيرا إلي أنه لابد من أساس اقتصادي قوي للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخري. ومن المتوقع أن يصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.