بدأ ناخبو المالديف المقدر عددهم بنحو 240 ألفا، التوجه إلى صناديق الاقتراع صباح أمس السبت، في إطار الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يرجح أن يفوز بها زعيم المعارضة محمد نشيد، وذلك بعد لغط وجدل على إثر إرجاء التصويت مرات عدة، وقالت عائشة ريما المسؤولة في اللجنة الانتخابية لوكالة فرانس برس: إن "عمليات التصويت بدأت في داخل المالديف وفي العديد من العواصم الأجنبية، حيث يقيم مالديفيون"، وأضافت أن "أعدادًا كبيرة من الناخبين اصطفوا في طوابير أمام مراكز الاقتراع البالغ عددها 475 مركزًا حتى قبل أن تفتح أبوابها". وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 07,30 (02,30 تغ) على أن تغلقها بعد ثماني ساعات ونصف في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، والذي دعا فيه 239 ألف ناخب للاختيار بين مرشحين تأهلا إلى الدورة الثانية، فبعد إلغاء النتيجة وإرجاء اقتراعين نظمت في نهاية المطاف عملية التصويت في الدورة الثانية للانتخابات تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي، فقد اتهمت العواصم الغربية مرات عدة السلطات في المالديف بمنع الانتخابات لأسباب سياسية. وكانت الدورة الأولى انتهت بحلول زعيم المعارضة محمد نشيد (46 عامًا)، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في 2008 بعد 30 سنة من حكم استبدادي أطيح به في 2010، في المركز الأول بحصوله على نحو 47% من الأصوات، إلا أن هذه النسبة ظلت دون الـ50% اللازمة لحسم المعركة من جولتها الأولى، ما اضطره إلى خوض هذه الجولة الثانية على الرغم من أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه كان شاسعا. وعشية الاقتراع غادر الرجل الذي حل مكانه في الرئاسة محمد وحيد البلاد الخميس، متوجها إلى هونغ كونغ برفقة زوجته في زيارة طبية، وصرح المتحدث باسمه مسعود عماد الجمعة لفرانس برس، "أنه على اتصال دائم، ولا داعي للقلق"، مضيفًا أن البرلمان سيتولى تنصيب الرئيس الجديد اليوم الأحد. وقد بقي وحيد الذي انتهت ولايته في عطلة الأسبوع الفائت بموجب الدستور، في مهامه رغم مطالبة حزب نشيد بانسحابه ورغم ضغوط متزايدة من الدول الغربية والهند، وأعلن نيته بترك الرئاسة بعد انتخاب السبت في خطاب بث الخميس. ويتنافس في اقتراع السبت نشيد وعبدالله يمين الأخ غير الشقيق للرئيس السابق مأمون عبد القيوم، الذي حكم بيد من حديد على المالديف وشعبها المقدر بـ350 ألف نسمة من المسلمين السنة طيلة 30 سنة، وقد فاز نشيد السجين السياسي السابق في الدورة الأولى التي جرت في السابع من سبتمبر بغالبية 45% من الأصوات، لكن المحكمة العليا ألغت النتيجة بعد أن قبلت شكوى بخصوص مخالفات تتعلق بقائمة انتخابية.