تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام شديد موضوع معاناة الصيادين والبحارة البحرينيين من جراء قيام دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقتهم أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الاقليمية لمملكة البحرين، حيث أسفرت تلك الملاحقات عن تضررهم جسديا ومعنويا وماديا، وتم التعامل معهم بشكل تعسفي، الأمر الذي سبب إلى جانب تعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حريتهم وأمانهم الشخصي، وتكبدهم لخسائر مادية كبيرة ناجمة عن قطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم الوحيد، اضافة الى أن هذه التصرفات فيها خرق لكل أعراف الانسانية والجيرة والأخوة بين أبناء الخليج الواحد.وتبدي المؤسسة أسفها من قيام السلطات القطرية لهذه التصرفات التي من شأنها الإخلال بكل المبادئ والقيم الإنسانية، التي أقرتها المواثيق الدولية، ناهيك عن انتهاكها لأهم المبادئ الانسانية وهو مبدأ حسن الجوار إلى جانب انتهاكها لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.وعليه، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية احترام حقوق الانسان انطلاقًا من المبادئ الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث ما حصل واستمراره يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان ويعرض حياة الأبرياء للخطر، وتدعو المؤسسة الجهات المعنية في مملكة البحرين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة الى حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد في المياه الاقليمية لمملكة البحرين.