تظاهر آلاف السلفيين أمس -السبت-، أمام منزل الرئيس اليمني في صنعاء للمرة الثانية هذا الشهر، للمطالبة بوضع حد للحصار الذي يقولون: إن المتمردين الحوثيين الشيعة يفرضونه على منطقة دماج التي تشكل معقلاً لهم في شمال غرب البلاد، ودان المحتشدون في بيان «تخاذل الحكومة والجيش عن إنهاء حصار الحوثيين على منطقة دماج والمستمر منذ 40 يومًا». كما طالب البيان الذي تُلي في التظاهرة، السلطات اليمنية بـ»سرعة إنهاء سيطرة الحوثي على صعدة ونزع أسلحته وتشكيل لجان تحقيق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة في صعدة منذ مطلع عام 2011»، وتدور منذ أسابيع معارك بين الحوثيين والسلفيين الذين يتحصنون بالآلاف داخل وفي محيط مركز تعليمي سلفي في منطقة دماج الواقعة في ضواحي مدينة صعدة، معقل الحوثيين. وفيما يؤكد السلفيون أنهم يتعرضون لحصار ولقصف عنيف من الحوثيين، يؤكد هؤلاء الأخيرون أن دماج تضم الآلاف من المقاتلين المتطرفين الأجانب الذين يصفونهم بالتكفيريين، وأسفر النزاع عن عشرات القتلى بحسب السلفيين، فيما تمكن الصليب الأحمر من إجلاء 34 جريحًا من دماج الخميس، خلال رابع دخول للمنظمة الدولية إلى دماج منذ 24 أكتوبر، كما تشهد 3 جبهات أخرى في محيط صعدة مواجهات عنيفة بين الحوثيين وأبناء القبائل المؤيدين للسلفيين، وقد تداعى أبناء القبائل لمساندة دماج وهم يفرضون حصارًا على مناطق للحوثيين لإجبارهم على فك الحصار عن دماج. من جهته، هدد المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحزبه، بعقوبة أممية سيصدرها مجلس الأمن الدولي في اجتماع له سيعقده الأربعاء المقبل الموافق 20 من الشهر الجاري، لمناقشة سير عملية التسوية السياسية في اليمن، مؤكدًا أن تقريره الذي سيقدمه إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي، لن يكون شبيها بالتقرير السابق وإنما سيتضمن أسماء المعرقلين للتسوية السياسية باليمن، واعترف مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن بن عمر، بوجود عرقلة ممنهجة لمؤتمر الحوار الوطني وللعملية السياسسة الجارية باليمن، وتوعد بإجراءات عقابية ضد معرقلي التسوية السياسية ومعرقلي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، واعتبر أن كل من يعطل الحوار والعملية السياسية سواء بالمقاطعة أو الانسحاب أو بشن هجمات هنا وهناك هو معرقل (في إشارة واضحة إلى المواقف المعلن من قبل صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام وحلفائهما). وأعلن أمس، حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح، رفضه تقرير فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار اليمني، الذي أقر شروطًا تمنع صالح ونجله من تولي منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اليمنية، كما رفض التمديد للرئيس الحالي وللفترة الانتقالية إلى ما بعد يوم21 فبراير، مؤكدًا أنها مخالفة لنصوص المبادرة وآلياتها المزمنة وقرارات مجلس الأمن رقم (2014) و(2051) والمهام التي حددتها اللجنة الفنية لفرق الحوار التسع وعدم السماح بالخروج عن التراتيب الزمنية للاستحقاقات الواردة في المبادرة وآلياتها المزمنة والمتمثلة في: الاستفتاء على الدستور، وتقديم حكومة الوفاق قانون الانتخابات الجديد إلى مجلس النواب الحالي.