أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع لها أمس الأول الجمعة، في لاهاي خطة تدمير الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014، في وقت أعلنت ألبانيا رفضها إتلاف هذه الترسانة على أراضيها. وقال المتحدث كريستيان شارتييه لوكالة فرانس برس بعد اجتماع للأعضاء الـ41 في المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي «تم تبني الخطة». من جهته أطلق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مساء أمس السبت، حملة تهدف لجمع أكبر عدد من التواقيع في سبيل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد، في وقت متزامن مع مؤتمر جنيف الثاني. وقال الائتلاف في بيان «فلنضغط على دول العالم من أجل المصادقة الكاملة على وجوب رحيل بشار الأسد، بيان لندن 11 هو الخطوة الأكثر نجاحاً في هذا الاتجاه، ولا تتنازل عن أصغر حق من حقوق السوريين، وقع معنا على العريضة المرفقة، وشارك بها أصدقاءك.» وبين الائتلاف «إن جيشنا الحر مستمر في صد عدوان النظام والميليشيات التي تحارب إلى جانبه على أبناء شعبنا، وبينما يتابع تهويله الإعلامي لانتصاراته الوهمية يواصل أبطال جيشنا الباسل تقدمهم لتحرير كافة ربوع سوريا، ولأجل تحقيق النصر المؤزر بنيل الحرية وإسقاط الاستبداد وبأقل الخسائر وأكبر قدر من المكاسب؛ يتوجب علينا أن نتابع نضالنا العسكري بالتوازي مع الجهد السياسي". وانتهت الجمعة المهلة المحددة في الاتفاق الروسي الأمريكي الذي سمح بتفادي ضربات جوية أمريكية على سوريا، والتي يتعين على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد انقضائها الموافقة على مختلف المهل المحددة لإتلاف أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية. وبدأ الاجتماع صباحًا في مقر المنظمة بلاهاي ثم عُلق قبل أن يستأنف في الساعة 17,30 (16,30 تغ)، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق قرابة الساعة 20,00 ت غ. وفي أواخر أكتوبر سلمت سوريا المنظمة خطة لتدمير ترسانتها الكيميائية، لإتاحة الوقت للدبلوماسيين لإجراء التعديلات المحتملة عليها بالتشاور مع وفد سوري موجود في لاهاي قبل اجتماع الجمعة. وفيما يبدي المجتمع الدولي إجماعًا على ضرورة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ما زال عدد من نقاط الخلاف بارزًا. فليس الجميع متفقين على تزويد سوريا «بتكنولوجيات مزدوجة الاستعمال» وهي مواد يمكن استخدامها لهذه المهمة، وكذلك لأغراض عسكرية في الحرب الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف عام. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الألباني أيدي راما الجمعة، أن بلاده ترفض الطلب الأمريكي بالسماح بتدمير ترسانة السلاح الكيميائي السوري على أراضي ألبانيا. وقال راما في لقاء صحافي بث مباشرة واستقبل بصيحات الترحيب من آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة تيرانا، «يستحيل على ألبانيا المشاركة في مثل هذه العملية، لأنها لا تملك القدرات» لذلك. وقال رئيس الحكومة الألبانية أيضًا «من دون الولايات المتحدة فإن الألبان ما كانوا أصبحوا أحرارًا ومستقلين في دولتين»، في إشارة إلى ألبانيا وكوسوفو المجاورة التي أعلنت استقلالها عام 2008 بدعم سياسي وعسكري من واشنطن. وبعد سقوط قذائف الخميس على وسط دمشق التاريخي أعلنت صحيفة سورية مقربة من النظام عن عقد مؤتمر للسلام في جنيف في 12 ديسمبر بعد إرجائه عدة مرات. ولم تؤكد دمشق ولا المعارضة السورية هذا الموعد. وأعرب النظام عن استعداده للمشاركة في المؤتمر طالما لم يطرح في جدول أعماله رحيل الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة. لكن المعارضة تشدد على مغادرة الرئيس واستبعاده من آلية انتقالية محتملة. واستعدادًا لهذا المؤتمر أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداعم الرئيسي لدمشق اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري بحسب الكرملين. ويوجد فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أكتوبر لمراقبة الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية. وتم ختم الأسلحة الكيميائية وجعل مواقع الإنتاج غير قابلة للاستخدام. وأفاد مصدر دبلوماسي أن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو كتب في 11 نوفمبر إلى منسقة مهمة التفتيش المشتركة في سوريا عارضًا عليها مسودة لخطة الاتلاف. وتنص الخطة على إرسال معدات للف والتعامل مع الأسلحة الكيميائية إلى 12 موقع تخزين حتى 13 ديسمبر، وسيتم بعد هذا الموعد نقل الأسلحة تلك إلى ميناء اللاذقية السوري لشحنها بحرًا قبل 5 فبراير. وقالت منسقة المهمة العاملة على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية سيغريد كاغ خلال افتتاح الاجتماع في لاهاي، إن المفتشين يعملون في «منطقة حرب دائرة، وهو وضع أمني شديد الخطورة». وأكدت أن فريقها على اتصال مع «مجموعات مسلحة من المعارضة» للتأكد من وضع ترتيبات لتوفير أمن المهمة. ويبدو أن هناك توافقًا عامًا حول ضرورة تدمير الأسلحة تلك خارج سوريا. وطلبت دمشق مساعدات لوجستية لتطبيق هذه العملية ومن بينها آليات مصفحة رباعية الدفع ومعدات إلكترونية متطورة. لكن القوى الغربية تتردد في توفير هذا النوع من المعدات نظرًا لإمكانية استخدامها ضد المعارضة في الحرب الأهلية. لكن موسكو حليفة دمشق قادرة على تزويدها بهذه المعدات بسهولة. وتعهدت النروج والدنمارك بتوفير سفن نقل الأسلحة خارج سوريا، كما وعدت كوبنهاغن بتوفير فريق لحماية وفد منظمة حظر الأسلحة في سوريا. لكن أوسلو رفضت القيام بعمليات تدمير للأسلحة على أراضيها كما طلبت الولايات المتحدة وقالت إن الآجال قصيرة وهي لا تملك الخبرة اللازمة لذلك. كما طلبت واشنطن من ألبانيا أن تقبل تدمير الأسلحة السورية في أراضيها. كما قد تكون اتصلت بفرنسا وبلجيكا للغرض ذاته.