يتملكك العجب حينما ترى أنه يتم منح ترخيص لبعض المجمعات الصحية الخاصة بمزاولة عملها، فبموجب هذا الترخيص يصبح لزاماً عليها أن تستوفي شروط الترخيص، ومنها وجود سيارة إسعاف مجهزة؛ لنقل المرضى والمصابين بسرعة وأمان كاملين، ولكن ما نجده على أرض الواقع يخالف معقوليات العمل الصحي الآمن، حيث نجد سيارات «بماركات» تكاد واحدة، ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بسيارات الإسعاف المجهزة المنصوص عليها صراحة في شروط الترخيص، وربما سيارات تالفة، فما نجده مجرد احتيال على الأنظمة، بوجود تلك السيارات، المرسوم عليها وسم سيارة إسعاف، ولكنها تختلف جذرياً، من خلال التجهيز الكامل الذي يجب أن يكون موجوداً، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، فالأمر يتطلب قبضة رقابية صارمة من الجهات المعنية، خاصة وزارة الصحة التي تقوم بجهود حثيثة في الآونة الأخيرة، ولكن هذا الأمر أصبح ظاهرة، والأنكى إذا وجدنا السيارة، فقد لا نجد لها سائقاً، وهل السائق يحمل دوره عن (رخصة القيادة الآمنة) (Evos)؛ وهذه السلبيات قد نجدها في بعض المرافق، لذا يجب أن تكون الرقابة الحازمة منهج عمل، لضبط هذه المنظومة. إن حياة الإنسان في المملكة غالية، وتستحق منا أن نمنحها ما تستحق من رعاية -على الأقل وقت الأزمات- فلا يصح بنا أن نترك مريضاً، أو نرفض أو نعجز عن نقله، لعدم وجود سيارة إسعاف، وتتم الاستعانة بهيئة الهلال الأحمر ونضغط على الهيئة، ونكلفها أعباء إضافية، فيكفيها ما تكابده من مسؤوليات لنقل المرضى من بيوتهم أي ما قبل المستشفى في كافة الأنحاء للعديد من المستشفيات. أعلم أن هيئة الهلال الأحمر السعودي مع بدايات عام 2020 أبرمت اتفاقات مع عدد من المستوصفات الخاصة ‏تتيح إمكانية الاستعانة بمركبات الإسعاف التابعة للهيئة، عن ‏طريق التعاقد بمقابل مالي  سنوياً، والسؤال المحير، هل هذا الإجراء يعطي الحق للمستوصفات، وبعض المجمعات الصحية الخاصة، بأن تنتهك شروط الترخيص لها بعدم وجود سيارات إسعاف خاصة بهم؟!