طالب خوري فويتنيس السفير المكسيكي بالقاهرة، بضرورة سعي الحكومة المصرية ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار التشريعي، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية،وتهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات،وتهيئة الأوضاع الاقتصادية،والبدء في الاعتماد علي مشروعات قناة السويس المعلن من الممكن أن تكون خطوة جيدة لمصر. وأشار خوري في تصربحات خاصةلبوابة الأهرام، إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يقدر بما يقرب يقرب من 450 مليون دولار، كما يقدر حجم الاستثمارات المكسيكية فى مصر بنحو 900 مليون دولار،تتركز فى مجالات الأسمنت، والبترول، والمقاولات، والتكنولوجيا،وغيرها( يعد مشروع شركة سيمكس المكسيكية للأسمنت بمصنع أسمنت أسيوط أهم الاستثمارات المكسيكية بمصر، بإجمالي استثمار مقداره 650 مليون دولار تقريباً). بينما تتمثل أهم الاستثمارات المصرية بالمكسيك فى مشروع شركة السويدى للعدادات الكهربائية، وهو مشروع مشترك مع شركة SU CASA المكسيكية، بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليون دولار تمتلك الشركة المصرية 60% من رأسماله. وتابع :أن الصادرات المصرية للمكسيك تتمثل فى الغاز الطبيعى – السولار – مواد البناء – الملابس – القطن الخام– الرخام– السجاد، بينما تتركز الوارداات المصرية من المكسيك فى كيماويات البناء – المواد الطبية البيطرية – قطع غيار الماكينات الصناعية – قطع غيار السيارات – الأمصال وخاصة المضادة لإنفلونزا الطيور. وكشف فوينتيس، أن بلاده ترغب في زيادة حجم الاستثمارات مع مصر، بل وتمتد لدول البحر الأحمر.