نجحت المملكة في تحسين الكفاءة الاقتصادية في متوسط استهلاك الوقود في النشاطات المؤسساتية، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المملكة العربية السعودية تقدم معياراً مثالياً للمتوسط الاقتصادي في استهلاك الوقود حيث تمحور المعيار السعودي حول متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات في السعودية للمركبات الخفيفة الواردة بما فيها سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة الواردة إلى المملكة التي تشمل السيارات المستوردة أو المركبات المنتجة محليًا بقصد البيع في السعودية. وهذا المعيار، الذي عمل عليه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، هو جزء من نهج المملكة المتكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل. في وقت يعد قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكها بشكل كبير في المستقبل المنظور. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة القادمة على مدى الـ 15 عامًا المقبلة المخزون الحالي على الطريق. على هذا النحو، فإن معالجة كفاءة الطاقة لهذه الشريحة من المركبات ذات أهمية قصوى للمملكة حيث استلزم ذلك إنشاء معيار للاقتصاد في استهلاك الوقود لتحقيق الهدف. وسيغطي معيار الاقتصاد في الوقود هذا المركبات الواردة الجديدة ومركبات الاستيراد المستعملة، ويضمن الحياد التكنولوجي والقدرة التنافسية العادلة والأهداف التقدمية المستدامة مع مراعاة تنوع طلب المستهلكين وتوريد مصنعي السيارات. وتم تحديد أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة الواردة بناءً على مفهوم متوسط ​​الشركة ووفقًا لفائدة السيارة من أجل الحفاظ على تنوع السوق وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين المختلفة. ويتم وصف فائدة السيارة من خلال جانبين هما، فئة السيارة والسمة التمثيلية للمركبة. وعلى هذا النحو، تم تحديد مجموعتين مختلفتين من الأهداف لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة نظرًا للاختلاف في منفعة المستهلك لهاتين الفئتين من السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود لكل فئة من فئات المركبات وفقًا لبصمة السيارة بما فيها متوسط عرض المسار مضروبا في قاعدة العجلات. وتم اختيار البصمة، بدلاً من الوزن، للسماح لمصنعي السيارات بالاستفادة الفعالة من تقنيات الوزن الخفيف. ويستهدف هذا المعيار تحفيز مصنعي السيارات على إدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة إلى المملكة وتقليل المعروض من المركبات المجهزة بتقنيات أدنى من السوق. وبالنسبة للمركبات الواردة الجديدة، سيتم السماح لمصنعي السيارات بوضع متوسط ​​الاقتصاد في استهلاك الوقود على أسطولهم القادم بالكامل بدلاً من الاضطرار إلى تلبية الأهداف لكل مركبة على حدة. لذلك، سيُطلب من مصنعي السيارات التأكد من أن متوسط ​​الاقتصاد في استهلاك الوقود لجميع السيارات الواردة الجديدة أي المستوردة أو المنتجة محليًا بغرض البيع في المملكة لا يقل عن متوسط ​​أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود لتلك السيارات. وحول مدى استجابة الاقتصاد في استهلاك الوقود في أسطول المركبات السعودية الجديد سلطت دراسة "كابسارك" الضوء على استكشاف محركات التحسينات الأخيرة في الاقتصاد في وقود الأسطول السعودي لسيارات الركاب حديثة الصنع، واستخدام نماذج اختيار السيارة المقدرة للتنبؤ بالاقتصاد في استهلاك وقود الأسطول بموجب سياسات مختلفة. ولاحظت انخفاض مرونة الطلب على أسعار الغاز بالنسبة لاقتصاد وقود المركبات الجديدة بشكل طفيف في السنوات الأخيرة. فيما شكلت الزيادات في أسعار البنزين المحلية 42 ٪ من الزيادة المقدرة في اقتصاد وقود الأسطول. في حين تختلف المرونة المقدرة، وبالتالي حساسيات السياسة، حسب الدخل وحجم الأسرة. ويمكن أن تكون سياسة الدخل الأسري المحايدة الدخل والقائمة على الحجم أكثر تقدمية من زيادة أسعار البنزين لتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود لأسطول المركبات الجديد. وبحثت الدراسة في دوافع التحسينات الأخيرة في اقتصاد وقود أسطول المملكة للمركبات الجديدة بما في ذلك سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة. ويتم تقدير نماذج اختيار السيارة باستخدام كل من بيانات مبيعات السيارات الجديدة المجمعة وبيانات مسح مشتري المركبات الجديدة المفصلة. وتستخدم النماذج المقدرة لمحاكاة سيناريوهات السياسة الواقعية. وتشير نتائج المحاكاة إلى أن مرونة الطلب على أسعار البنزين في السعودية بالنسبة لاقتصاد وقود المركبات الجديدة قد انخفضت بشكل طفيف خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أكثر مرونة من مثيلتها في الولايات المتحدة. وتعد المملكة واحدة من أكبر مستهلكي طاقة النقل في العالم، وخاصة بنزين السيارات على الطرق. والمملكة من أكبر المستهلكين لبنزين السيارات منذ 2014، على الرغم من كونها الدولة 41 من حيث عدد السكان في العالم في 2018. وعلى أساس نصيب الفرد، تمتلك المملكة رابع أعلى معدل استهلاك لوقود السيارات على الطرق في أسواق بنزين السيارات الرئيسية على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت. وتشمل العوامل التي تدفع هذا المستوى المرتفع من الاستهلاك انخفاض أسعار المنتجات النفطية المحلية والافتقار إلى خيارات النقل البديلة. فيما نفذت الحكومة السعودية عدة سياسات لإبطاء نمو أو حتى تقليل استهلاك وقود السيارات على الطرق. وكانت إحدى أدوات السياسة هي زيادة سعر البنزين. وكانت رافعة السياسة الأخرى معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود التي حددت أهداف الاقتصاد في وقود الأسطول المرجح للمبيعات لشركات صناعة السيارات. فيما ركزت الأبحاث الحديثة على قطاع المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة، وقدرت وفورات تراكمية في الوقود تصل إلى ما يقرب من 2 تريليون جالون من البنزين خلال الفترة من 1975 إلى 2018، ويعزى ما يقرب من خمس الوفورات إلى ارتفاع أسعار البنزين وأربعة أخماسها إلى الاقتصاد في استهلاك الوقود كمعيار 2020.